الموازنة العامة تطرق أبواب البرلمان.. ولجنة الخطة والموازنة: الأولوية للمواطن

تعمل الموازنة العامة للعام المالى "2018/2019"، على تخفيف العبء على المواطنين البسطاء، ومحدوى الدخل وعدم المساس بالحياة اليومية الخاصة بهم، ومن المقرر مناقشة الموازنة العامة غداً فى اجتماع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قبل إرساله إلى مجلس النواب.

كان المهندس شريف إسماعيل، قد أكد أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 2 %، من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5%، من الناتج المحلى، وأن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة، وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.

وفى هذا السياق قال النائب مصطفى حسين أبودومة، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2018/2019، سوف تعمل على تخفيف العبء عن المواطن البسيط، وذلك عبر الحماية الاجتماعية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 4 أعوام، وأنه خلال  نهاية الشهر الحالى، سوف يرسل مجلس الوزراء الموازنة العامة كاملة للبرلمان، وفقاً للدستور الذى ينص على " تحدد مدة 90 يومًا قبل بدء السنة المالية الجديدة"، حيث يتم مناقشة بنود الموازنة الجديدة، وإعادة صياغتها أو حذف أو تعديل بعض البنود، من قبل مجلس النواب حسبما ينص الدستور.

وأضاف أبودومة، فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، أن الموازنة الجديدة تشمل برامج حماية اجتماعية بقيمة 85 مليار جنيه، لتوفير الدعم لمحدودى الدخل وغير القادرين من المواطنين، وذلك للإرتقاء بظروفهم المعيشية، والعمل على تقديم الخدمات لمساعدتهم، وأن الموازنة  لن تتضمن المساس بحياة المواطن المصرى، مثل سعر البنزين والسولار، ورغيف العيش المدعم، وأن البرلمان يرفع شعار"مصلحة المواطن البسيط فوق كل شيء"، مشيراً على أن الدولة تؤكد تحسن الكثير من المؤشرات.

 وفى هذا الشأن قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن ترسل الحكومة الموازنة العامة للدولة، فى نهاية الشهر الحالى وفقا للدستور، مشيرا إلى أن الحكومة تؤكد تحسن الكثير من المؤشرات.

وأضاف الجوهرى، أنه يتوقع أن تزيد مخصصات الصحة بها خاصة مع تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، خاصة مع تطوير المستشفيات وزيادة قدرتها الإستيعابية ورفع كفاءتها لكى تناسب معايير الجودة التى من المفترض أن تطبق على المستشفيات التى تدخل ضمن منظومة التأمين، والتى ستطبق على عدة مراحل.

ومن جانبه كشف النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن ملامح الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2018/2019، والتى ستشمل مزيدًا من الدعم لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، في إطار سياسات الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين غير القادرين، وذلك عبر منظومة الحماية الاجتماعية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 4 أعوام.

وقال الفقى، إنه من المقرر أن يرسل مجلس الوزراء الموازنة العامة كاملة للبرلمان يوم 29 أو 30 مارس الجارى بحد أقصي وفقًا للاستحقاق الدستورى الذى يحدد مدة 90 يومًا قبل بدء السنة المالية الجديدة حتي يتسني للبرلمان مناقشة بنود الموازنة وإعادة صياغتها أو حذف أو تعديل بعض البنود إن استلزم الأمر.

وأضاف الفقى، أن الموازنة ستتضمن برنامج حماية اجتماعية بقيمة 85 مليار جنيه، لتوفير كافة الدعم لمحدودى الدخل وغير القادرين من المواطنين، وتقديم خدمات لمساعدتهم على الإرتقاء بظروفهم المعيشية وتحينها بما يدعم خطة الدولة الاستراتيجية لعام 2030.

وشدد الفقى، على أن الموازنة لن تتضمن تحميل أعباء جديدة على المواطن بل تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة والتى تنعكس بشكل إيجابي على معدلات التضخم_الأسعار_ وذلك عبر تخفيض عجز الموازنة بالتخلص من بعض البنود التى تحمل الدولة أعباء دون عائد مثل مكافأت كبار المستشارين والموظفين وهى المطالبات التى طال انتظار تحقيقها.

كما أكد الفقى، على أنه لا مساس بالبنود الأكثر تعلقًا بحياة المواطن اليومية مثل رغيف العيش المدعم والذى يصرف من المنافذ المخصصة بالتعاون مع وزارة التموين للصرف على بطاقات التموين المدعمة، قائلاً:"لا مساس برغيف العيش ولا مساس بسعر البنزين والسولار، والنواب يرفعون شعار المواطن محدود الدخل أولاً".