هل ينجح البرلمان بالحصول على 3% لزيادة المخصصات للتعليم والصحة؟

تشهد لجنتى الصحة والتعليم حالة من الجدل بشكل سنوى مع مناقشة الموازنة العامة للدولة، خاصة مع عدم التزام الحكومة بزيادة مخصصات وزارتى التعليم والصحة وفقا للاستحقاق الدستورى فى مادته 18، والتى تلزم الدولة بزيادة المخصصات للتعليم والصحة، وهو ما لم تحققه الحكومة خلال العامين الماضيين فهل ينجح البرلمان فى الحصول على الـــ"3%".

قالت النائبة هالة المستكلى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الحكومة ستلتزم فى الموازنة العامة للدولة 2018/2019 بالمخصصات الدستورية المقررة للصحة 3.%.

وأشارت النائبة فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، أنه وفقا لقانون التأمين الصحى الشامل، الذى من المقرر تطبيقة الفترة القادمة على 6 مراحل، وتلتزم الدولة فيه بدفع الاشتراك لغير القادرين مما يؤكد التزام الدولة بدفع تلك النفقات من خلال الموازنةالعامة، مشيرة إلى أنه فى نفس السياق سيتم رفع جودة مستشفياتنا الحكومية، لكى ينطبق عليها معايير الجودة، بالإضافة إلى رفع أجور الأطباء، وتدريبهم والنهوض بالمنظومة الصحية بشكل كامل، مؤكدة أن الهدف هو العمل على مصلحة المواطن البسيط حتى لا يظلم البسطاء من أبناء هذا الشعب.

هالة المستكلى

وفى نفس السياق قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن ترسل الحكومة الموازنة العامة للدولة، فى نهاية الشهر الحالى وفقا للدستور، مشيرا إلى أن الحكومة تؤكد تحسن الكثير من المؤشرات .

وأضاف الجوهرى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، إلى أنه يتوقع أن تزيد مخصصات الصحة بها خاصة مع تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، خاصة مع تطوير المستشفيات وزيادة قدرتها الاإستيعابية ورفع كفاءتها لكى تناسب معايير الجودة التى من المفترض أن تطبق على المستشفيات التى تدخل ضمن منظومة التأمين، والتى ستطبق على عدة مراحل.

النائب عمرو الجوهرى

بينما قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة متمسكة باستتيفاء الاستحقاق الدستورى لموازنة الصحة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2018/2019، بحساب نسبة 3 % من الناتج المحلى، ومن الضرورى أن تتحقق تلك النسبة حتى يتسنى تطوير هذين القطاعين الحيويين.

النائب أيمن أبو العلا

وأشار "أبو العلا"، إلى  أنه بالنسبة لموازنة قطاع الصحة، فإنه يجب أن يتم الوضع فى الاعتبار ما تتحمله الدولة فى نظام التأمين الصحى الشامل وإدراج ميزانية إصلاح البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية لتكون جاهزة لتطبيق نظام التأمين الصحى الجديد، وبالتوازى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لبقية المحافظات غير المطبق عليها نظام التأمين الصحى خلال هذه السنة، حيث أنه يطبق على مراحل وسيبدأ بـ5 محافظات منها بورسعيد والإسماعيلية وشمال وجنوب وسيناء والسويس، وباقى المحافظات موزعة على مراحل أخرى، وبالتالى يجب زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى تلك المحافظات.

ووفقا للمادة 18من الدستور تلتزم الدولة

مادة 18

لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.