«قابيل»: فرض رسوم على قصاصات الأقمشة بواقع 3500 جنيه للطن

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسم صادر 3500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات وأسمال الأقمشة وإلغاء الأحكام المخالفة لذلك.

وقال الوزير أن هذا القرار جاء إنطلاقًا من حرص الوزارة على دعم وتنشيط والمحافظة على صناعة الغزل والنسيج وتجنب الآثار السلبية المترتبة على عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة بالسوق المحلي نتيجة للتزايد المضطرد للصادرات من هذا النوع الأمر الذي يهدد الصناعة المحلية، لافتًا إلى أنه تم فرض هذه الرسوم على المواد الخام لضمان توافرها بالسوق المحلي وتجنب توقف هذه المصانع والتأثير سلبًا على حجم إستثماراتها خاصةً وإنها من الصناعات كثيفة العمالة.

وأشار إلى، أن مصانع الغزل والنسيج طالبت الوزارة بالتدخل والإستمرار بفرض رسم صادر لضمان توافر مواد خام بالسوق المحلي، لافتًا إلى أن قرار سابق بهذا الشأن سينتهي العمل به نهاية العام الحالي 2015 وبناء على ذلك تم إستطلاع آراء الجهات ذات العلاقة حول مدى جدوى إستمرار رسم الصادر من عدمه.

وأضاف الوزير أن الوزارة تلقت موافقات وتأييد وتشجيع من قبل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات وتوصية من شركة الكتان للغزل والنسيج بإستمرار فرض رسم الصادر لما له من ردود إيجابية من توفير الخامات محليًا وبالجنيه المصرى بدلًا من الإستيراد.

كما أوصى المجلس التصديري للمفروشات المنزلية بفرض رسوم عليها حيث يتم تدويرها لإنتاج غزول سميكة يمكن إستخدامها في صناعة المفروشات وخاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة وصغار المنتجين.

كما أوصت جمعية رجال الأعمال بفرض الرسوم لما يترتب عليها من تقليل الإستيراد وتوفير منتج بسعر مناسب يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين ويشجع إستمرار عمل المصانع التي تقوم بالتصدير للغزول المنتجة من تلك القصاصات وطلبت الجمعية بزيادة قيمة الرسم الصادر بنسبة 25%.

وكشف الوزير عن زيادة مضطرة في صادرات هذا النوع من فضلات الأقمشة والقصاصات خلال السنوات الثلاثة الماضية بما يؤكد جدية التوصيات والطلبات التي قدمتها الجهات المعنية لإستمرار فرض الرسوم، مؤكدًا على أن صادرات هذا النوع قد إرتفعت من 43 طن عام 2013 إلى 93 طن عام 2014 ثم قفزت إلى 294 طن العام الحالي 2015 الأمر الذي يحد من تواجد هذه الأنواع من الخامات في السوق المحلي ويرفع من أسعارها ويعطي دليل على عدم فعالية الرسم الصادر المفروض.

وذكر قابيل، أن الفارق بين سعر السوق المحلي والتصدير شاسع حيث يصل هذا الفارق إلى 3670 جنيه للطن الواحد وهو ما يمثل عامل جذب كبير للتصدير فبينما تصل الأسعار المحلية إلى 3700 جنيه للطن وتكلفة النقل 130 جنيه للطن نجد أن العملية التصديرية للطن تقدر بـ 6330 جنيه للطن بعد دفع رسم الصادر المقدر سابقًا وهو 2500 جنيه للطن في حين يصل سعر التصدير إلى 9780 جنيه للطن.