هل تطبق الغرامة على المتخلفين عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية؟

 

تزامنا مع بداية الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين في الخارج، واستقبال الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة مؤسسات الدولة لهذا العرس الديمقراطي، يبقى العنصر الأهم وهو المواطن الذى يتوج كل هذا الجهد باختيار المرشح الرئاسي الذى يراه مناسب.

 

 

في هذا السياق طالب النائب همام العادلى بتطبيق الغرامة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم، وهو ما أثار حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، حيث رفض النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقترح النائب همام العادلى، بتطبيق غرامة "500"جنيه على من يتخلف عن الانتخابات الرئاسية.

 

وطالب نصر الدين، فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، بالعمل على توعية المواطن المصرى بأهمية صوته، وترسيخ ثقافة المشاركة الانتخابية، مؤكدا أن هناك بعض المواطنين يمتلكون إرثا قديما عن عدم أهمية صوتهم، وهو ما غيرته ثورتى ينايرويونيو، ومشيرا إلى ضرورة إيصال رسالة للمواطن بالمشهد الإيجابي الذى سينعكس على صورة مصر أمام العالم، من قدرة الشعب على تحديد مصيره بغض النظر عن النتيجة والشخص الذى سيقوم باختياره، مؤكد أن الوطنية لن تقدر بغرامة.

 

فيما قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اقتراح النائب همام العادلى بتطبيق غرامة "500"جنيه على المواطنين المتخلفين عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، موجود بالفعل فى قانون ممارسة الحقوق السياسية، من خلال مواد غرامة لمن يتخلف عن المشاركة، خاصة وأن الدستور المصرى ينص على عملية المشاركة كواجب وطنى.

 

وأكد العليمى أن الهيئة العليا للانتخابات، هى المسؤولة عن العملية الإنتخابية بشكل عام، من تنقية الجداول وصولا لإعلان النتيجة، وهى المسؤولة خعن تطبيق تلك الغرامة من عدمه، أو قبول استثناءات، ولا يمكن لأى جهة التدخل فى اختصاصاتها

 

فيما قال النائب العمدة هريدى عضو لجنة الزراعة، بمجلس النواب، إنه يتفق مع مطلب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الإقتراحات بمجلس النواب، بتطبيق قانون فرض غرامة  "500" جنيه على من يتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية،

 

وأشار هريدى، في تصريحات خاصة لـ "صوت الامة"، إلى أنه كان يتمنى أن يتم تطبيق الغرامة من الانتخابات الماضية، خاصة وأن ثقافة المجتمع المصرى لم تصل للحرص على المشاركة فى والقيام بدوره، والحرص على المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن صعيد مصر سيشهد أكثر نسبة تصويت فى الانتخابات القادمة، مشيدا بنسبة المشاركات التى حدثت فى المؤتمرات التى أقيمت به.

 

 

ومن جانبه قال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال تصريحات صحفية،  إن قانون الانتخابات الرئاسية، حدد الضوابط والإجراءات التي يجب اتخاذها ضد المخالفين للقانون، والإجراءات التي تحددها الهيئة، بالنسبة لـ"التزوير فى طلبات التأييد" أو "عدم التصويت في الانتخابات"، حيث ينص فى مادته رقم 43 على أنه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف -بغير عذر- عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية