الاتحاد المصري للبناء: ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت تشل حركة الشركات

قال المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري للتشييد، إن الزيادات الكبيرة في مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت تشل حركة الشركات، وستكون سببا في تأخير البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات بشركات المقاولات، مشيرا إلى أنهما يمثلان 25 أو 30% من تكلفة الوحدة السكنية، وترتفع هذه النسبة فى الكباري لتصل إلى  75 و80%.

وأشار الدمراوي، إلى أن سعر طن الأسمنت ارتفع بنسبة 74% من مارس 2017 وحتى الآن، حيث ارتفع سعر الطن إلى 1250 جنيهًا مقارنة بـ 700 جنيه منذ عام، وكذا ارتفع طن الحديد في الفترة نفسها بنسبة 42%، بلغ سعر الطن حاليًا 13500جنيها، بينما كان سعره 9500 جنيها في مارس 2017.

وأوضح أن معدلات الزيادة عالية جدًا ولا تستطيع أي شركة مقاولات أغفالها، فضلًا عن أن معظم مواد البناء والمعدات شهدت زيادة مشابهة، وأن آخر نسبة للتعويضات كانت في مايو 2017، ولم يتم اعتماد نسب بعد ذلك التاريخ حتى اليوم، إضافة لمعاناة شركات المقاولات تعاني من عدم صرف التعويضات المستحقة لها، بسبب بيروقراطية الجهاز الإداري في اعتماد المدد.

وطالب الجهات المختصة بضرورة وضع حد لانهيار آلاف شركات المقاولات، وسرعة صرف مستحقاتها والتعويض المناسب، لما تتكبده من أعباء وخسائر لأسباب عديدة خارجة عن إرادتها تمامًا.

وناشد الدمراوي مجلس الوزراء بسرعه إضافة مدة مناسبة لجميع العقود، لتتمكن الشركات من استكمال المشروعات المسندة لها، ولعمل شبه توازن لهذه العقود وإنقاذ ملايين المواطنين المرتبطين بهذه الصناعة الهامة والموثرة على نسبة البطالة وتشغيل أكثر من تسعين صناعة مرتبطه بها.