قطر تواجه أزمتها المالية بتقييد الإنفاق العام

تعتزم قطر، تقييد إنفاقها الحالي بهدف تحقيق فائض محدود في ميزنيتها وتحويل أموال أقل إلى صندوقها للثروة السيادية في الأعوام المقبلة، إذا لم ترتفع أسعار النفط والغاز وفقا لما أودرته خطة خمسية جديدة للتنمية.

تدعو استراتيجية التنمية الوطنية للفترة بين 2018 و2022، التي أعلنها رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر آل ثاني، أمس الأربعاء، إلى أن يصبح الاقتصاد أكثر اعتمادا على نفسه في إنتاج الغذاء وترشيد استخدام الطاقة.

تنص الخطة على أن الحكومة ستواصل الإنفاق بكثافة على البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات متصلة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022، وتقول الخطة إن الإنفاق الحالي والإنفاق الدوري على السلع والخدمات سيمثل في المتوسط 21.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بين 2018 و 2022 انخفاضا من 32.2 % في 2015، وستحقق الحكومة فوائض مالية صغيرة خلال تلك الفترة، وسيبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بين 2.1 وثلاثة %، مع زيادة استثمارات القطاع الخاص، استجابة لإصلاحات تنظيمية كي يعوض القطاع الخاص تباطؤ النمو في قطاع الطاقة.

وتفترض هذه التوقعات أن يكون متوسط أسعار النفط والغاز خلال الفترة بين 2018 و 2022 متماشيا مع مستوياتها في يناير 2017 عندما كان يجري تداول خام القياس العالمي مزيج برنت مقابل 55 دولارا للبرميل، ويبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 65 دولارا للبرميل.

لكن الخطة تقول إنه لا يوجد سبب لتوقع زيادات ملحوظة أعلى من 55 دولارا للبرميل في المدى المتوسط، لذلك سيستمر ترشيد الإنفاق العام حتى يتم تحقيق التوازن المالي.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن الحكومة سجلت عجزا في الموازنة في عامي 2016 و2017 ، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.3 % في المتوسط بين عامى 2013 و2017.

وتتوقع الخطة انكماش فائض حساب المعاملات الجارية في الفترة بين 2018 و 2022 في ظل استيراد الحكومة والقطاع الخاص سلع وخدمات للمشروعات الاستثمارية، كما تتوقع الخطة أن يؤدي هذا إلى تراجع صافي التحويلات النقدية إلى جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، وانخفاض معدل الادخار المحلي إلى 45.8 % من 53.5 % في الفترة بين 2011 و2016.