إهدار المياه عرض مستمر.. خبير بالأمم المتحدة: السلوكيات الخاطئة تهدر 35 % من الثروة المائية.. والعشوائيات تسرق ربع مياه الشرب

فى الوقت الذى دخلت فيه مصر مرحلة الفقر المائي، وبات الحفاظ على كل قطرة مياه، من الأمور المتعلقة بالأمن القومي المصري، في ظل التطورات الأخيرة الجارية في المنطقة المحيطة بنا، مازال المصريون يمارسون عددا من العادات السيئة، التي تهدر كميات هائلة من مياه الشرب النقية، بما ينذر بتفاقم أزمة المياه، خلال سنوات قليلة، وتصديرها إلى الأجيال المقبلة، كمشكلة بلا حل!

 

وإزاء هذا الموقف، دقت الحكومة طبول الحرب، ضد إهدار المياه، وقدمت إلى مجلس النواب، مشروع قانون يعمل على مواجهة العادات السيئة، ويغلظ عقوبات إهدار المياه النقية.

 

"صوت الأمة" فتحت هذا الملف، لتجيب عن سؤال خطير، وهو: هل تنجح إجراءات الحكومة، والقانون الجديد في الحد من إهدار المياه؟.

 

إجابة هذا السؤال تأرجحت بين مؤيد، يرى أن هذه الإجراءات تأخرت كثيرا، ومعارض يؤكد أنها غير ذات جدوى، لارتباط بعض هذه العادات بظواهر صحية، يجب عدم التخلي عنها. 

البداية كانت ميدانية، حيث رصدت "صوت الأمة"، انتشارا كبيرا لمغاسل السيارات، في الأراضي الزراعية، ووسط الكتل السكنية، وجميعها تستخدم المياه النقية، المعدة للشرب في نشاطها، كما يقوم الكثيرون وبخاصة في القرى، إلى رش الشوارع مرتين، وثلاث مرات يوميا، لاسيما في فترات ارتفاع درجات الحرارة، وفي الشوارع الترابية.

 

ويقول "محمد.س"، صاحب مغسلة: "أنا مركب موتور مياة، ولا استخدم مياه من الحكومة، حيث إن مشروعي يعتمد على المياه الجوفية"، مضيفا: "المغسلة يادوب بتجيب همها، وبتصرف على بيتى وأسرتي، خصوصا أنهم يحررون لنا محاضر مخالفات، كثيرة"، وعن إجراءات التراخيص، أكد "محمد" أنه لا يوجد تراخيص لمغاسل السيارات في الأقاليم.

 

أما في محطات الوقود فالأمور أكثر تأزما، حيث تسود حالة من الترقب، ويرفض المسؤولون عنها الحديث إلى الإعلام، فيما قال أحد العمال بمحطة وقود شهيرة في الدقي بمحافظة الجيزة: "هنشتغل إيه يعني، الشغلانة دي فاتحة بيوتنا، والسيارات الحديثة محتاجة غسل بالطريقة بتاعتنا، ولا اعتقد أن الجردل والفوطة هينفعوا معاها، والواحد مننا بيرجع آخر اليوم بـ100، وإلغاء استخدام المياه هيزود العمالة، ودخلنا هيقل".

رش الشوارع   
 

الدكتور أحمد فوزي دياب، أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء وخبير المياه بالأمم المتحدة، يؤكد أن سوء استخدام المصريين لمياه الشرب، من خلال رش الشوارع وغسيل السيارات؛ يهدر 35 % من إجمالي ما يتم استخدامه من المياه النقية، مشيرا إلى أن العقوبة التي نص عليها قانون المياه الجديد بالحبس 6 أشهر، وغرامة 20 ألف جنيه، رادعة وقادرة على القضاء على ظاهرة سوء استخدام مياه الشرب.

 

ووصف إهدار المياه النقية بأنه جريمة كبرى لا يمكن إنكارها، موضحا أن جميع المختصين في مجال المياه، انتظروا كثيرا القانون الجديد؛ ليحمي موارد مصر من المياه، داعيا إلى منح المفتشين المختصين في هذا الأمر، الضبطية القضائية.

 

وكشف أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء وخبير المياه بالأمم المتحدة، عن أن المناطق العشوائية في مصر تسرق ربع مياه الشرب النقية، دون مقابل بلا جدوى.

 

في المقابل أبدى الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، اعتراضه على القانون الجديد، معتبرا أن عقوبة إهدار المياه النقية به، مبالغ فيها لحد كبير، مؤكدا أن رش الشوارع يمثل ظاهرة صحية، تحمي المواطنين من أمراض خطيرة، منها "الربو"، وذلك بسبب انتشار الأتربة الناعمة التي تؤثر سلبًا على الرئتين، مشيرا إلى أن رش المياه أيضًا في أشهر الصيف شديدة الحرارة أمر ضروري، لامتصاص درجة الحرارة العالية التي تؤثر بالسلب على حياة البشر.

 

ودعا إلى تبني الحكومة مشروعات صارمة، وفعالة لتنظيف الشوارع؛ حتى لا تتأثر صحة المواطنين بمنع رش المياه.