البرلمان يدق ناقوس الخطر.. 20%من شباب مصر متآخرين عن سن الزواج

تشير الأرقام الأخيرة التى أصدرها تقرير جهاز التعبئة العامة والاحصاء إلى وصول نسبة المتاخرين عن الزواج والذين تجاوز عمرهم ٣٥عام الى مايقرب من ١١مليون فتاة و٣مليون شاب، وهى الظاهرة التى حذر الكثير من الخبراء فى الطب النفسى وعلماء الدين،مركدين انها تدق ناقوس الخطر للمجتمع، خاصة مع ظهور زواج الشات والسينجل ماذر، ليطرح تساؤل لمجتمع لن يجيب.

 

وقال النائب محمد عطا عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الاقتراح الذى تقدم به من أجل أن شاء صندوق تمويل الزواج تقوم فلسفته بشكل أساسى على ترسيخ فكرة الانتماء لدى الشباب، والحفاظ على الأمن الاجتماعي للوطن. 

 

وأضاف عطا فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن القانون يعالج ظاهرة تاخر الزواج بشكل مباشر، ويقضى على الظواهر الإجتماعية الغريبة على الشعب المصرى التى ظهرت مؤخرا من سينجل ماذر والزواج العرفي وزواج الشات وغيره من كل تلك الظواهر الدخيلة علينا.

 

وأشار عطا إلى أن هناك مايقرب من 14الف قضية إثبات نسب أمام المحاكم المصرية نتيجة لعدم تيسير الزواج، مؤكدا أن تمويل الصندوق من الممكن أن يكون له مصادر متعددة من خلال الموازنة العامة للدولة، أو فرض بعض الرسوم على بعض الصناعات الملوثة للبيئة، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية، خاصة وأن التمويل سينعكس بشكل مباشر على إنعاش الإقتصاد المصرى حيث سيتم عودتها مرة أخرى فى صورة تجهيزات للمنزل من أدوات وأجهزة كهربائية.

 

ومن جانبه قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن زيادة عدد المتاخرين عن الزواج أحد المشاكل المعقدة، التى تحتاج للمواجهة، خاصة لما تسببه من انعكاس سلبى على الحالة النفسية، وان فكرة صندوق تمويل زواج الشباب المطروحة من النائب محمد عطا إيجابية وتساهم فى حل الأزمة لكن الاهم هنا كيف يتم هذا تمويل هذا الصندوق. 

 

وفى نفس السياق قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذة ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في جامعة الأزهر، أن التقاير الأخيرة المتداولة بشأن تأخر سن الزوج، يأتى نتيجة للعديد من العوامل الدينية والإجتماعية.

 

وأشارت صالح فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" إلى أننا فقدنا شرط التيسير فى الزواج وهو أهم الشروط التى كفلها الإسلام من التيسرات الشريعة المتعلقة بمنزل الزوجية والمهر، وهو الأزمة الإجتماعية التى وقعنا فيها بالمخافة للمنهج الإسلامى وأصبح يحكمنا العرف الإجتماعى الذى يغالى فى كل شئ من مهر وتجهيز منزل الزوجية، لتصبح النتيجة تأخر سن الزوج بهذ العدد المقلق، مطالبة بضرورة التيسير والعودة للمنهج.

 

وأشادت صالح بالقانون الذى أعده النائب محمد عطا عضو اللجنة الدستورية، بمجلس النواب، من خلال صندوق تمويل زواج الشباب، والذى ينعكس بشكل عملى كأحد حلول هذه الأزمة، وهو النموذج الذى سبقتنا إليه دولة الأمارات.

 

ومن جانبه حذر الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، أن الرقم الذى أعلنه جهز التعبئة العامة والإحصاء حول وصول حالات تأخر سن الزواج، إلى ما يقرب من 11مليون فتاة، و3 مليون شاب، مؤكدا أن تلك الظاهرة تشكل مشكلة تحتاج تضافر جهود المجتمع على المستوى المؤسسى والشعبي.

 

وأكد فرويز في تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن هناك العديد من الأسباب التى أدت لذلك، مشيرا إلى أن أزمات المجتمع المصرى من تعصب كروى ومخدرات وإلحاد وتعصب دينى، بما حتى تأخر سن الزواج، بسبب الثقافة وهو مايدق ناقوس الخطر لمواجهة حقيقي، وأن الحل المقدم من مجلس النواب من خلال صندوق لتمويل زواج الشباب، إيجابى، لكن الأزمة أكبر من ذلك وليس معالجة الأعراض بعيدا عن المسببات الحقيقية للأزمة