مصر تحمى النظام المعلوماتى.. ثبات نسبة القرصنة الإلكترونية في مصر عند 61%

جاءت نسبة القرصنة في مصر 61%  وهي نسبة أقل من منافسيها من المواقع الموفرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد ومن ضمنهم المغرب 65%، والفلبين 67%، وفيتنام 78% وذلك ووفقا لأحدث دراسة عن القرصنة والتي تصدر بالتعاون بين الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية BSAومؤسسة IDC الاستشارية العالمية.

وأكد مصدر مسئول بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات،"إيتيدا" في تصريح خاص لـ "صوت الأمة"، أن  ترتيب مصر في نسبة القرصنة بـ 61% ثابت منذ حوالي 6 سنوات وهو مؤشر إيجابي بكل المقاييس، وذلك لأنه مع انتشار أدوات التكنولوجيا الحديثة، وزيادة أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة وزيادة استخدام خدمات الإنترنت في هذه الحالة يكون من المتوقع والمؤكد ارتفاع نسبة القرصنة ولكن في مصر ومع ثبات موقعها في نسبة القرصنة يؤكد وجود حماية كبيرة جدا للنظام المعلوماتى.

عام 2017 شهد  طفرة في بناء قدرات العديد من الأطراف المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر، حيث تم عقد العديد من الجلسات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية للتوعية بالجوانب القانونية والتقنية والعملية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الجرائم.

ومن جانبه قال الدكتور محمد حجازي مدير مكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ، إنه على مدار العامين الماضيين، اتخذ المكتب إجراءات شاملة لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مع جميع الجهات المعنية، ومن ضمنها المحاكم الاقتصادية من القضاة ووكلاء النائب العام، وضباط الشرطة، وأصحاب حقوق الطبع والنشر، مضيفا أن المكتب ملتزم من خلال إطلاق هذا المعمل بدعم الجهود للقضاء على التعدي على الملكية الفكرية وتوسيع قاعدة الاعتماد عليها".

وتمكن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية خلال العام الماضي من أن يقدم برامج ودورات مكثفة للتدريب لأكثر من 900 ضابط شرطة من المتخصصين في المصنفات الفنية، و97 صحفيا من الهيئة الوطنية للإعلام و125 موظفا من مختلف شركات البرمجيات، بالإضافة إلى 473 قاضيا في المحاكم الاقتصادية، وأسفرت هذه الجهود عن تقديم ​​تقارير الخبرة الفنية للمحاكم الاقتصادية في 96 قضية، وتسجيل 203 برنامج حاسب آلي و267 رخصة برمجيات.

وتعمل الحكومة المصرية في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون حماية وخصوصية البيانات، في حين وافق مجلس الوزراء على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتنتظر موافقة البرلمان على تفعيله. 

وكانت الحكومة ممثلة في وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضعت استراتيجيتها للبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر موضع التنفيذ في عام 2016، وتمثل السياسة المعتمدة حديثا نقلة نوعية في قواعد الملكية الفكرية كونها توفر نموذجا بديلاً لتراخيص البرمجيات، مع تطوير نظام وبيئة عمل مواتية لإنتاج برامج جديدة ومبتكرة، وذلك في ظل الزخم المستمر الذي تكتسبه مصر في مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وفي إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي في كافة القطاعات.

وتعتزم مصر إطلاق أول معمل طب شرعي رقمي متخصص لحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك ضمن عدد من الإجراءات التنفيذية الرامية لمكافحة قرصنة البرمجيات، لتيسير إجراء التحقيقات وتحليل الأدلة الجنائية والابلاغ عن الجرائم الرقمية.

ويعد المعمل هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقره بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، والتي تعمل على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنتجات البرمجيات وقواعد البيانات من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة.

وتعد التقنيات المتطورة في المعمل بمثابة "خارطة طريق" لمساعدة القضاة ووكلاء النائب العام والمحامين في التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة وذلك لتيسير التعامل مع قضايا القرصنة، حيث أنه مصمم خصيصاً لدعم حل القضايا المتعلقة بقرصنة البرمجيات التجارية والقرصنة على الأنترنت إلى جانب استعادة المحتوى الأصلي الموجود في الأجهزة الرقمية واكتشاف تقنيات الاحتيال الجديدة.