"مرسيليا" تدعم خطط الدولة لتصدير العقار.. وتوقع عقود 15 وكيل عقاري بدول الخليج العربي

أعلنت مجموعة شركات مرسيليا عن اعتزامها توقيع 15 وكالة بدول الخليج العربي لتغطي تلك الوكالات الأردن بثلاث وكالات والامارات العربية المتحدة بخمس وكالات جديدة، فضلًا عن الوكالة الحالية، وبالإضافة إلي وكالتين بالسعودية مع الفرع الحالي للشركة ووكالتين بالبحرين ووكالتين بعمان "مسقط " وأخرى بالكويت، حيث أنه تم التعاقد بالفعل مع ثلاث وكالات جديدة بالإمارات بدبي وأبو ظبي وعجمان علاوة علي التوسع من خلال وكالة أخري بالمملكة الأردنية الهاشمية.

يأتي هذا في إطار خطط مرسيليا التوسعية التي تهدف إلى دعم توجهات وخطط الدولة لتصدير المنتج العقاري المصري  للخارج في ظل رؤية مصر المستقبلية 2030، حيث أعددت "مرسيليا" خطط ودراسات لحجم استثمارات الشركة في 2018 والتي تستهدف ضخ المزيد من الإستثمارات في مشروعات الشركة في كلًا من الإسكندرية والساحل الشمالي والعين السخنة والقاهرة يتم تنفيذها في فترة من ثلاث الي خمس سنوات، هذا بالإضافة إلى زيادة فرص الإستثمار في العنصر البشري والعمالة المحلية من خلال توفير آلاف فرص عمل المباشرة والغير مباشرة في مختلف مراحل المشروعات، إلى جانب زيادة محفظة الشركة من الأراضي وزيادة حجم الأصول بالإضافة الي تطوير مكون عقاري متكامل (سكني -  فندقي – تجاري – إداري – ترفيهي) يمثل إضافة نوعية للسوق العقاري على مستوى المنطقة.

في هذا السياق، صرح ياسر رجب – رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، "شهد العام الماضي طفرة عقارية رغم الإرتفاع الكبير فى الأسعار والتحديات التي واجهتها شركات التطوير العقارى بسبب الإجراءات التصحيحة التي عقبت تحرير سعر الصرف، إلا أن الشركات العاملة بالقطاع تمكنت من مواجهة هذه التحديات ليستوعب القطاع العقارى هذه التغيرات ويتمكن من تحقيق استقرار نسبي في الأسعار لتكيف المطورين العقاريين مع التكاليف الجديدة وانخفاض حدة زيادة الأسعار."

وأضاف رجب: "إننا متفائلون بخطوات الحكومة الجادة نحو الإصلاح الاقتصادي ومن ثم القطاع العقاري في مصر ونُقدر الأداء المنفتح الذي تتبعه الحكومة في استراتيجيتها الجديدة وفقًا لرؤية مصر المستقبلية 2030، فقد بدأت الحكومة في نهج سياسات كثيرة تدفع بعجلة القطاع العقاري إلى الأمام، أهمها  سياسة تصدير العقار لما لها من أهمية ليس فقط في الحصول على العملة الصعبة، وإنما أيضًا للإرتقاء بمعدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما قامت به الحكومة بوضع إستراتيجية حول تسويق العقار المصري في الخارج ووضعه على الخريطة العالمية والعمل علي تسهيل الإجراءات المتعلقة بشراء العقار من قبل المستثمر الأجنبي كنوع من التحفيز."

وقد أشار رجب إلى مبادرة غرفة التطوير العقاري التي تنص على منح الأجانب الإقامة المؤقتة مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار بشرط أن يتم تحويل المبلغ من خارج مصر، حيث أكد على أهمية هذه المبادرة لدعم تصدير العقار المصري والمساهمة في ضخ المزيد من النقد الأجنبي في مصر بصورة تحقق معدلات نمو أفضل في الإقتصاد المصري.