"مخطط الشائعات" في مصيدة النيابة العامة.. قائمة الهواتف تكشف هوية الإرهابيين

«القرار يصُب فى مصلحة المواطن لمواجهة الإرهاب»..هكذا علق خبراء القانون على قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بتخصيص أرقام هواتف لتلقي البلاغات حول الشائعات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة.

 بيان النيابة، قال إنه في إطار القرار الصادر بشأن ضبط ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار وشائعات الغرض منها المساس بأمن البلاد، أو ترويع المواطنين، والعمل على إلقاء الرعب بين الناس. فقد خصصت النيابة العامة أرقام هواتف محمولة لتلقي البلاغات عبر الواتس آب أو الرسالة القصيرة.

 أرقام للمواطنين

واشترطت النيابة، أن يتضمن البلاغ اسم المبلغ، وبيانه الشخصية، حيث جاء نطاق القاهرة والجيزة رقم (٠١١١١٧٥٥٩٥٩)، والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح (٠١١١١٧٥٥٩١٩) وطنطا والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ (٠١١١١٧٥٥٤٧٤) والدقهلية والشرقية ودمياط (٠١١١١٧٥٥٤٧٤) والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء ( ٠١١١١٧٥٥٢٤٥) وبنى سويف والمنيا والفيوم (٠١١١١٧٥٥٢٣٢) وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد (٠١١١١٧٥٥١١٦).

وفى هذا الشان، قال الدكتور عصام البطاوي، استاذ القانون الجنائي، أن قرار النائب العام الخاص بتخصيص ارقام هواتف محمولة لتلقي البلاغات الخاصة بالأخبار والادعاءات الكاذبة التي تبث على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي من سوائل الاعلام المختلفة سيساهم بشكل كبير في تقليل ومكافحة تداول مثل تلك الاخبار لما تمثله من خطورة على الراي العام المصري وكذلك الشباب الغير مثقف أو ملم بكافة الامور على حقيقتها .

القضاء على الإرهاب

وأضاف «البطاوى» فى تصريحات صحفيه، انه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وحالة الحرب والارهاب وقيام الخونة بإشاعة المعلومات المغلوطة وترويج ذلك، مما يشكل تخفيض الروح المعنوية للمواطنين واشاعة البلبلة، مما يجعل تدخل النائب العام الأن هو الضرورة القصوي لمنع تلك المؤامرة من الوصول الي أهدافها، مشيراَ إلى أن صدور مثل ذلك البيان الآن يعد ترجمة مباشرة للقرار الذي اصدره المستشار نبيل احمد صادق النائب العام الخاصة بتكليف كافة المحامين العامين و رؤساء النيابة العامة بمتابعة كافة وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين او مروجي الشائعات والاخبار الكاذبة . 

وعن مسألة المساس بالحرية الشخصية، قال «البطاوى» أن ذلك القرار لم يمس الحرية الشخصية أو حرية التعبير لأي مواطن بل هو خاص بحماية حقوق الانسان و حق المواطن في أن تصل اليه المعلومة الصحيحة الغير متلاعب بها .   

اختصاص النيابة العامة

واتفق الخبير القانونى والمحامى بالنقض «وائل نجم» مع الدكتور عصام البطاوى فى الرأى، حيث أكد أن  القرار لم يمس الحرية الشخصية أو حرية التعبير لأي مواطن بل هو خاص بحماية حقوق الانسان و حق المواطن في أن تصل إليه المعلومة الصحيحة دون المغلوطة، مؤكداَ أنه سيساهم بشكل كبير في تقليل ومكافحة تداول مثل تلك الاخبار لما تمثله من خطورة على الراي العام. 

وأضاف «نجم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن النيابة هى أم القانون ومن حقها أن تصدر اى قرارات ملزمة لأنها نائب الشعب حيث أنها منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه في مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات ومن اختصاصها  افتتاح الدعوى  والبدء في إجراءاتها، ويتم ذلك عندما تعلم النيابة العامة بوقوع الجريمة والأصل أن النيابة العامة تحتكر  سلطة تحريك الدعوى الجنائية، إلا أن المشرع المصري قد منح تلك السلطة استثناءً لمحكمة النقض، وكذلك لبقية أنواع المحاكم، بما فيها محاكم الجنايات.

ضوابط لفحص البلاغات

وعن رأى المنظمات الحقوقية فى القرار، اشاد عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق في حقوق الإنسان،  بالقرار الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق بتخصيص أرقام هواتف خاصة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية للتبليغ عن مروجي الإشاعات ونشر الأخبار الكاذبه التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة وأجهزتها المختصة في مواجهة الجريمهة خاصة بعد انتشار هذه الظاهرة بشكل ملحوظ.

فيما طالب «عبد السلام» فى تصريح خاص بوضع ضوابط لفحص هذه البلاغات التي تتلقاها النيابة العامة عن طريق إدارة المساعدات الفنية التابعة لوزارة الداخلية باستخدام التقنيات الحديثة في فحص الصفحات والحسابات التي يتم التبليغ عنها حتى لا ننفتح الباب على مذرراعية أمام البلاغات الكيديه من بعض المواطنين للإضرار بالآخرين وحتى تستطيع النيابة العامة في إيجاد الدليل الدامغ على صحة الاتهام. 

وأضاف عبد السلام أن قرار النائب العام بتضمين البلاغ لبيانات المبلغ كاملة من اسمه الثلاثي وعنوانه يصب في مصلحة المبلغ ضده إذا ما ثبت كيديه هذا البلاغ حتى يستطيع المبلغ ضده في الرجوع على المبلغ بالإجراءات القانونية بجريمة البلاغ الكاذب، ولضمان جدية البلاغات من قبل المبلغين لسد ذريعة التلفيق والبلاغات الكاذبة.