اتصالات البرلمان توافق على حبس من يستورد أكواد مشفرة

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على نص المادة  23 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون تعديل، والتى تتضمن معاقبة احراز او استيراد او انتاج ادوات ومعدات او شفرات دون تصريح قانونى من الجهاز القومي للاتصالات، واستخدامها فى جرائم.  

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة تضال السعيد، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

وتنص المادة على أن  "يعاقب بالحبس  مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه او باحدى العقوبتين كل من حاز او أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد او صدر او تداول اي جهاز او معدات او برامج او اكواد مرور او شفرات او اي بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز او مسوغ من الواقع او القانون، وثبت ان ذلك السلوك كان بغرض استخدام اى منها فى ارتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون او اخفاء اثرها او ادلتها او ثبت ذلك الاستخدام او التسهيل او الاخفاء.