لماذا انهارت عملة الـ"بتكوين" رغم اعتراف ألمانيا رسميا بها؟

وبتكوين هي نظام عملات رقمي أنشئ عام 2009 ولا يتحكم فيه أي من البنوك المركزية، إذ شهدت العملة الرقمية زيادة قيمتها بعشرة أمثالها.

وحذر مسؤولو البنوك المركزية والدول من عدم القدرة على التنبؤ بتحركات البتكوين، ومن المؤشرات التي تشير بأنها تشكل "أصل فقاعة" يمكن أن ينهار من حيث القيمة.

وتعد ألمانيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميا بعملة بِتْكُويْن نوعاً من النقود الإلكترونية، وبهذا، اعتبرت الحكومة الألمانية أنها تستطيع فرض الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل بـ«بِتْكُويْن»، في حين تبقى المعاملات المالية الفردية معفية من الضرائب.

وقال الخبير الاقتصادى حسام عبد القادر، إنه بعد أن تعرضت عملة البيتكوين لانتقادات حادة وتحذيرات من العديد من الدول والبنك المركزى المصرى، وتحذيرالصين وبريطانيا كوريا الجنوبية من التعامل عليها نتيجة لخطورتها المرتفعة ، أدى إلى إنهيارها  بشكل مفاجئ، لتفقد 1400 دولار من قيمتها، بعد تعرضها لانتقادات حادة من جانب بعض الدول وخبراء الاقتصاد العالميين.

وأكد أنه بعد أن شنت الدول والخبراء هجوما وتحذيرات من استخدامها ، واصلت العملة انهيارها بعد أن صعدت بشكل كبير ومفاجئ خلال الاشهر الماضية نتيجة مخاوف من احتمال تضييق الجهات التنظيمية المعنية الخناق عليها.

وأوضح أن من سلبيات البيتكوين والتى أدت إلى تحذير الدول والخبراء الاقتصاديين والبنك المركزى أن تساهم هي تجارة المخدرات عبر الإنترنت، حفاظ حقوق مستخدميه، بحيث من الممكن ان يحدث بها بعض الألاعيب وسحب العملة الصعبة، أو سحب الدولار من البنوك المركزية، أو غسيل الأموال لتجار السلاح والمخدرات.

وعملة الـ«بيتكوين» هي عملة وهمية أو بمعنى آخر افتراضية، وتكون تعاملاتها على الإنترنت وليس لها وجود مادي، ومشفرة، أى لا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء التي تتم بها أو حتى معرفة صاحب العملات.

من سلبيات البيتكوين تجارة المخدرات عبر الإنترنت، وغياب تشريعات تنظم التعامل بها وتحفظ حقوق مستخدميها، ولذلك فالخوف من التعامل بها أدى إلى سقوطها مجددًا، وبالرغم من تخطيها مسبقًا إلي مبالغ ضخمة إلا أن العملات الإلكترونية على الرغم من أنه يمكن تتبع عملياتها ومراقبتها على صعيد الدول التي تعترف بها، إلا أنها لم تزل تشكل مكانًا خصبًا بالثغرات لتنفيذ بعض الألاعيب وسحب العملة الصعبة، أو سحب الدولار من البنوك المركزية، أو غسيل الأموال لتجار السلاح والمخدر

بساطة، "بيتكوين" هي عبارة عن عملة افتراضية مشفرة، صممتها وأطلقتها شخصية مجهولة الهوية تُعرف باسم "ساتوشي ناكاموتو".

تشبه البيتكوين في طبيعتها الدولار واليورو وعملات أخرى، ولكن تختلف من حيث أنها وهمية ولا تُستخدم إلا عبر الانترنت، ولا وجود مادي لها، كما أنها مشفرة ولا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء التي تُستخدم فيها.

من مخاطر التعامل بعملة بتكوين الافتراضية

1- أنها عملة الكترونية لا تصدرها البنوك المركزية.

2- البتكوين عملة غير مضمونة وغير محمية من جهات رسمية.

3- يمكن استخدامها لشراء مواد محرمة دوليا كالمخدرات.

4- يمكن تداولها من قبل غاسلي الأموال والمجرمين ذوي السوابق.

5- يصعب وضع ضوابط وكوابح على تذبذب اسعارها فقد هبطت خلال اسابيع من 20000 دولار لوحدة البتكوين الى 11000 دولا محققة خسائر فادحة للمتداولين فيها.

6- يتم استخدامها بكثرة في عمليات الشراء الأجل ومن قبل المضاربين في العالم.

وكان البنك المركزى المصرى حذر من التعامل فى كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة وفى مقدمتها عملة البيتكوين، لما ينطوي عليه التعامل في تلك العملات من مخاطر مرتفعة حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها وذلك نتيجة للمضاربات العالمية (غير المراقبة) التى تتم عليها مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها.

وفي ذات السياق، أكد البنك على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزى المصرى فقط، وأهاب  بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخى الحذر الشديد، وعدم الانخراط  فى التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.

والجدير بالذكر، أن تلك العملات الافتراضية المشفرة لا يقوم بإصدارها أى بنك مركزي، أو أى سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، فضلا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أى جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالى تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومى الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

وقد أصدر مفتي الديار المصرية شوقي علّام، فتوى تحرّم استخدام عملة "بتكوين" الرقمية لما تنطوي عليه من "مخاطر عالية على الأفراد والدول"، وذلك بعدما وصلت إلى مستوى 18 ألف دولار للوحدة في بورصة أميركية كبرى.

وأطلقت عملة بتكوين، التي لا وجود ماديا لها، في فبراير 2009 وتقوم على نظام دفع من الند للند يستند إلى التقنية المعروفة بسلسلة السجلات المغلقة "بلوكتشاين" وباتت تستخدم كثيرا في مجال العقارات. وقال علّام إنه "لا يجوز شرعًا تداول عملة البتكوين (...) لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها". كما أشار إلى "ما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول".

وأفاد المفتي بأن هذه العملات ليس لديها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي كما أنها لا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية. وشدد علام على أن ضرب العملة وإصدارها هو "حق خالص لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، بل إنها من أخص وظائف الدولة حتى تكون معلومة المصرف والمعيار".

 وتضاعفت أسعار بتكوين في العالم عشرين مرة خلال 2017، وكادت تتخطى عتبة عشرين ألف دولار ديسمبر بعدما بدأت العام بمستوى يقارب ألف دولار. وتجري التبادلات ببتكوين التي بدأت في 2009 على الإنترنت بدون إطار تنظيمي. وخلافا للدولار أو اليورو ليست هذه العملة مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد.

من أبرز إيجابيات "بيتكوين" السرية، إذ لا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء أو مراقبتها أو التدخل فيها بسبب غياب أي رقم تسلسلي مرتبط بها، ما يعزز الخصوصية ويحدّ من سيطرة الحكومات والمصارف على العملة.

ولا ترتبط "بيتكوين" ببلد أو موقع جغرافي محدد، ويمكن استخدامها في أي بلد تماماً كما العملة المحلية، وبدأ العديد من الشركات في بعض الدول السماح بالتعامل بهذه العملة الافتراضية.

من إيجابيات هذه العملة أيضاً، الندرة، إذ خطط مخترعها لإصدار 21 مليون وحدة فقط حتى عام 2040، ما يساهم في الحفاظ على قيمتها ويمنعها من الانهيار، كما أنها مصممة بشكل يمنع التراجع عن أي معاملة أو إجراء، ويتم إصدارها بشكل جماعي عبر الشبكة.

بعد تحقيق البتكوين صعودا صاروخيا خلال الأشهر الماضية، تجاوزت فيها عتبة 20 ألف دولار، انهار سعر العملة الافتراضية، أقل من 10 آلاف دولار.

وارتفعت قيمة البتكوين بشكل لافت خلال 2017، إذ لم تكن قيمتها تتجاوز 920 دولارا، في يناير 2017، لكنها وصلت في منتصف ديسمبر الماضي، إلى أكثر من 20 ألف دولار.

وبتكوين هي نظام عملات رقمي أنشئ عام 2009 ولا يتحكم فيه أي من البنوك المركزية، إذ شهدت العملة الرقمية زيادة قيمتها بعشرة أمثالها.