نائب رئيس البنك الأهلي: القطاع الزراعي ليس له منظور إيجابي لتمويله

القطاع الزراعى مازال يعانى من العديد من المشاكل وليس له منظور إيجابى للبنوك لتمويله ، ومن المشاكل التى يعانى منها قلة المياه، واستيراد المواد الخام والمبيدات لرفض وزراعة الزراعة هذه المبيدات لما قد تسببه من امراض ، بجانب رفض العديد من الدول دخول المنتجات الزراعية المصرية .

في هذا السياق، أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، أن البنوك لا تحجم عن تمويل القطاع الزراعى ولا تمول هذا النشاط  مثل استصلاح الأراضى لما يواجه العديد من المشاكل ، بينما تدخل بقوة فى التصنيع الزراعى ، التى تقوم بتحويل الحاصلات الزراعية إلى منتجات صناعية ، خاصة وانه قادر على إحداث طفرة في عالم الزراعة المصرية، لتصنيع منتجات لها قيمة مضافة تستوعب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة وتحقق الجزء الأكبر من الأمن الغذائي‏.

وعلى الجانب الأخر قال الخبير المصرفى الدكتور محمد الشيمى إن قطاع الزراعة يعانى من المشاكل والمعوقات التى تؤدى إلى إحجام البنوك لتمويله .

وأوضح " الشيمى" أن البنوك  تهدف إلى الحفاظ على اموال المودعين وهذا يتطلب أن تقوم بمنح  ائتمان جيد يحقق لها أرباح لها والمساهمين بجانب قدرتها على سداد العوائد للمودعين .

وأشار إلى أن من يقوم بالعمل فى القطاع الزراعى مثل زراعة الاراضى ابتعد عن البنوك واتجه إلى البنوك الزراعية المتخصصة ، بالاضافة إلى المشاكل التى تواجه استيراد المواد لخام والمبيدات وهذا المجال واجه العديد من المشاكل خلال الفترة الماضية بسبب المبيدات المسرطنه وتسببها فى حدوث  امراض مما له تاثير على الصحة وهذا أدى إلى تخوف البنوك من تمويل هذه المواد الخام والمبيدات لرفض وزراعة الزراعة هذه المبيدات

وأشار إلى أن المشاكل لم تقف عند هذا لحد بل امتدت إلى التصدير نتيجة ايقاف العديد من الدول دخول المنتجات المصرية أدى أيضا  احجام البنوك عن فتح اعتماد تصدير  

وأكد أن كل الاليات المحيطة بالقطاع الزراعى تواجه  مشاكلمما سام فى  احجام البنوك من تمويلها ، لافتا إلى أنه حتى البنوك الزراعية بدأت تتجه لتمويل مشروعات غير الزراعية وبدأت تبعد عن نشاطها الاساسى

وأكد أن هناك العديد من المعوقات التي يعاني منها قطاع الزراعة سواء كانت محليًا أو تصديريًا، ومنها أزمة توافر المياة من أهم أسباب عجز الشركات الزراعية عن التوسع في زيادة حجم زراعة المحاصيل، ومن ثم زيادة القدرة التصديرية.

وأضاف عادة ما ترتفع أسعار المحاصيل الزراعية، وذلك بسبب نقص المعروض منها، بسبب تعرض أغلب المحاصيل للتلف نتيجة التقلبات في درجات الحرارة، خلال شهر أكتوبر، وبالرغم من وجود تلك المشكلة في مصر منذ عشرات السنين، إلا أنها لا توجد لها حلول حتى الآن.

وأكد أن استصلاح الاراضى ليس له منظور  ايجابى للبنوك لتمويله ،لافتا إلى أن حجم التمويل للقطاع الزراعى لايذكر فى تمويل البنوك ، وخاصة أنه يعانى من قلة المياه القطاع يعاني قطاع الزراعة في مصر من عدة معوقات في ندرة المياة، واعتماد الزراعة في مصر على مياة النيل بنسبة 90% للري، بالإضافة إلى امتناع البنوك من تمويل تلك النوعية من الاستثمارات، ما أدى إلى انخفاض الاستثمارات بالقطاع الزراعي وانخفاص الصادرات المصرية.