لماذا "ندمر" الدوري المصري .. مع سبق الاصرار والترصد !

أخذت عهداً على نفسي، الا أكون معول هدم في بلاط صاحبة الجلالة، وألا أنتقد لمجرد النقد، لكن الضرورات تبيح المحذورات، لأن مصلحة الكرة المصرية، تقتضي مني ذلك، فأنا لست صاحب مصلحة، واذا وجدت عملا أو قرارا يستحق الاشادة، لن أتردد بأن أكون أول من يشيد به، عملا بمبدأ، نشر الطاقة الايجابية، في وطن يحاول نفض غبار مرحلة قاتمة من تاريخه، شهدت مؤامرة كبرى كادت أن تطيح به، ليسير نحو بداية المسار الصحيح، باتجاه "الدولة القوية"، في شتى المجالات.

 

** لكن ماذا عن كرة القدم في بلدنا؟، فإذا كانت الدولة تحارب الفساد في المحليات، والأحياء والهيئات الحكومية، ونقرأ اخبار القبض على  محافظ مرتشي، أو وزير فاسد، أو موظف بلا ضمير، فمتى نسمع عن نفس الاجراءات بحق من هم مسئولون رياضيا  في هذا البلد؟، سواء بالأندية أو اتحاد الكرة، أو باقي الاتحادات الرياضية،  فلا أعتقد بأنهم ملائكة وبلا أخطاء، لأن غياب الرقابة المالية "الصارمة" لأطراف الساحة الرياضية، خلق "أباطرة" لا نعرف عنهم شيئاً.

 

** القصة باختصار، أن هناك "منجم ذهب" يدر ملايين الجنيهات سنويا في جيوب "المنتفعين"، ولا تلتف إليه الدولة، هذا المنجم أسمه "الدوري المصري"، نعم عزيزى القاريء، فدورينا منجم ذهب، قادر على ضخ مليار جنيه سنويا في خزائن الأندية، اذا ما تحلى القائمون عليه، بنوع من الرجاحة، والغيرة على سمعة مصر والكرة المصرية، وقبل كل ذلك، شيء من "ضمير"، فكل قوانين القيمة السوقية، وقوة سوق الاعلانات والقنوات الفضائية والبث وغيرها من الحقوق، تؤكد أن دورينا قادر على أن يتخطى حجم المليار جنية سنويا وهو الدخل الذي يمكن أن يصب في خزائن الأندية لاحقا.

 

** وبعد نشر المقالين الماضيين بزاويتي هنا، حيث طالبت بضرورة التحرك لتطبيق الاحتراف على الدوري المصري واطلاق رابطة دوري المحترفين المصرية، التي تقام بأسس محترفة ووفق قوانين ولوائح مطبقة في دول عدة منها الإمارات والسعودية، وكلاهما النموذج الأنجح والأبرز في اسيا، جائني اتصالات عدة من زملاء إعلاميين في مؤسساتة مصرية مختلفة، البعض يشيد ويتمنى أن يرى فكرتي واقعا ملموسا، والبعض محبط، ويراني كمن يؤذن في مالطا، فحسب وجهة نظرهة، القضية أعمق وأكبر، ومن "يترزق" من استمرار الوضع الحالي كما هو عليه، لن يسمحون بتغيير مجرى النهر.

 

** فكيف يسمح لدوري تقدر قيمته السوقية "الحقيقية"، بمليار جنيه سنويا ما بين بيع حقوق بث لمبارياته ورعاية وتسويق واعلانات، أن يباع بثمن بخس؟، لأنه بقليل من تطبيق "مباديء" التسويق، والاستثمارة والاحترافية في التعامل مع "منجم ذهب " حقيقي، يمكن أن نرى دخلا يصل إلى المليار جنية سنويا.. ولما لا وهو الدوري الأقدم والأكثر متابعة ومشاهدة في المنطقة بقارتيها "اسيا وافريقيا"، وهو الأكبر من حيث السوق الاعلانية، بل حتى أننا يمكننا بيع بطولاتنا بشكل منفرد، بما يحقق الفوائد الفنية الهائلة، وهنا أقدم لكم المقترح.

 

** اطلاق رابطة دوري المحترفين المصرين، سيؤسسس لكيان يمتلك كل البطولات المنضوية تحته، وهي "كأس السوبر، الدوري، كأس المحترفين"، والأخيرة تعتبر بطولة مستحدثة ستحقق الدخل والمتابعة وتعتبر سوق اضافية للاعلانات والرعاية والاستثمار والتسويق، وهي تختلف عن مسابقة كأس مصر، أما اتحاد الكرة، فهو يمتلك حقوق مباريات وكواليس المنتخبات، ودوري الدرجة الأولى، وما تحته، ومباريات كأس مصر، وبحسبة بسيطة، نستطيع أن نلحظ كم البطولات التي يمكن أن تباع كل منها على حدى، أو مجمعة، بأرقام دخل "فلكية"؟

** توزيعة الأموال المحصلة من بيع بطولات المحترفين، فتذهب للأندية المحترفة، وفق ألية معينة بواقع 50%، تحصل عليها جميع الأندية بالتساوي، وال50% الأخرى، توزع بحسب ترتيب كل فريق في الدوري، ولا يوجد هنا مسمى "نادي جماهيري" يحصل على نسبة أعلى، لأن ذلك "هراء" لا في دول "قاع العالم"!، أما توزيعة الدخل من بيع حقوق دوري الأولى والمنتخبات وكأس مصر، فهي تدخل خزينة اتحاد الكرة.

 

** ووفق تلك الألية، يمكن أن يحصل كل نادي من الأندية ال18 في الدوري، على 16 إلى 20 مليون سنويا، بشكل ثابت قبل أول مباراة في الموسم، هذا بخلاف نسبة النادي من ترتيبه في الدوري والتي قد تصل لضعف هذا الرقم اجمالا، ثم يضاف إلى هذا الدخل، قوة كل نادي وحجم الرعاة والمعلنين والشركاء الاستثماريين الذين يمكنهم أن يوقعوا اتفاقيات أحادية مع تلك الأندية

 

وختاماً، فالمطلوب الأن، هو اطلاق جاد لرابطة الأندية المحترفة، وتأسيسيها بقوانين من وزارة الشباب ومجلس الوزراء،  للبحث عن حقوق الأندية "بشكل حقيقي"، وفي حالة الاصرار على أن تسير المركب كما تقذف بها الأمواج، فأتمنى أن نرى لمباحث الأموال العامة دورا أكبر، في مراقبة "منجم الدوري المصري"، لتكتشف عالم أخر من الفساد "الملياري"، الذي ينهش في جسد اللعبة منذ سنوات دون أن ندري.