تعرف على أسباب تأخر طرح أول صندوق استثمار عقاري بالبورصة

موجة من الغضب يشهدها سوق المال حاليا وخاصة المستثمريين المكتتبين في صندوق المصريين للاستثمار العقاري، والذي بدأ اكتتابه في يونيو من العام الماضي ولم يتم طرحه للتداول بالبورصة حتى الآن مما حرمهم من الاستفادة بعوائد أموالهم .

وقالت مصادر بالهيئة العامة للرقابة المالية لـ"صوت الأمة"، إن الشركة تماطل في إرسال بعض الأوراق المطلوبة لاستيفاء التسجيل .

وقالت مصادر أخرى بإدارة الصندوق، أن سبب تأخر الطرح هو صدور القرار رقم 122 لسنة 2017 من هيئة الرقابة المالية والذي ينص بأن يتم التسجيل اولاً لدى الهيئة ثم التوجه للقيد في البورصة ، لذا قامت الشركة بتجهيز الاوراق المطلوبة من جديد وتقدمت بها للهيئة وجاري دراسة الطلب بالهيئة الان

وقال عدد من صغار المستثمرين الذين اكتتبوا بالصندوق ل " صوت الأمة "  ، وضعنا ثقتنا بداية بالبورصة المصرية وبشركة بايونيرز القابضة منذ شهر يونيو 2017 حتى الآن ولا نعلم شيئاً عن هذه الأموال، وبعضهم كان ينتظر هذه الأموال أن تصبح متاحه له في صورة وثائق متداولة بالبورصة خلال شهر أغسطس 2017، متسائلين هل هم فعلاً وضعوا أموالهم في آلية جديدة واعدة للاستثمار بالبورصة أم أنهم وقعوا في فخ؟، وهدد المستثمرون بالتصعيد والاعتصام حال استمرار مماطلة الشركة وعدم توضيح موقف أموال المكتتبين.

تعود وقائع القصة الى يونيو 2017 بدعوة محدودة للاكتتاب في صندوق المصريين العقاري وبواقع أنه أول صندوق عقاري يتم تداول بالبورصة المصرية، واكتتب بالفعل العديد من صغار المستثمرين من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق الماليه، وهو أمر طبيعي حيث أن بايونيرز لتداول الأوراق المالية وشركة المصريين في الخارج –مدير الطرح- هم شركات تابعه لبايونيرز القابضة المساهم الرئيسي في هذا الصندوق سواء بنفسها أو بشركاتها التابعه.

ودفع المستثمرون أموالهم بسرعة وبدون أي وعي كافي من خلال شركة بايونيرز بحجة أن الاكتتاب سيتم اغلاقه فور وصول الطلبات إلى 100% من المعروض أو بنهاية شهر يونيو 2017 بحد أقصى أي بعد عدة أيام وقتها، وبوعد أن تداول السهم سيكون خلال مدة أقصاها شهرين وهو بالطبع ما لم يحدث، فالاكتتاب تم مد سريانه لشهرين إضافيين دون إخطار المودعين الذين تم خصم قيمة اكتتابهم من حساباتهم بشركة بايونيرز للسمسرة في يونية 2017 بمجرد تسجيل طلباتهم للاكتتاب.

ومر شهران حينذاك دون أي استفادة لهم في حين أن الشركة المؤسسة للصندوق أو مدير الطرح هم المستفيدون فقط من حيازة هذه الأموال، ليمر إلى الآن تسعة أشهر ولم تُطرح هذه الوثائق للتداول بالبورصة مما أضاع فرصة المستثمرين في الاستفادة بعوائد أموالهم.

وصندوق المصريين العقاري والمملوك لشركة المصريين في الخارج للاستثمار وشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، هو صندوق مغلق يصدر وثائق مقابل إستثمارات الصندوق فى الأصول العقارية من أراض وعقارات مبنية وأسهم شركات عقارية وغيرها من الأصول التى تضمن حداً معيناً من السيولة والربحية، وتطرح وثائقه فى اكتتاب عام على أن يتم قيد وثائقه والتداول فى بورصة الأوراق المالية.

يذكر أن الاكتتاب في الصندوق قد تم طرحه على مرحلتين الأولى مخصصة للمساهمين الرئيسيين بالصندوق، وجمعت 50 مليون جنيه أما المرحلة الثانية فقد تم تخصيصها للمستثمرين الأفراد والمهتمين، وجمعت 30 مليون جنيه فقط، وشارك فى تغطية الاكتتاب شركة قناة السويس للتأمين بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جانب بنك مصر إيران الذى ساهم بـ 5 ملايين جنيه فى الجزء الثانى من الاكتتاب.