خاص| أول صورة للمتهم الرئيسي في قضية "سرقة القرن"

تنشر «صوت الأمة» أول صورة للمتهم الرئيسى محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تراي أوشن للبترول، على خلفية اتهامه وآخرين بإختلاس ما يقارب من المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها الى الدوحة  ودوّل أخرى فى القضية المعروفة اعلامياَ فى قضية «سرقة القرن».

وأمرت نيابة الأموال العامة العليا، منذ قليل، بحبس كلا من محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراي أوشن» للبترول، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقا، وعبدالحميد خميس صاحب شركة بترول 15 يوما لاتهمهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها الى الدوحة  ودوّل أخرى بعد أن تمكنت هيئة الرقابة الادارية ضبطهما أمس الأحد.

وأمر النائب العام أبريل الماضي بمنع المتهمين وزوجتيهما وأولادهما القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، فى اتهامهم باختلاس مليار دولار بالقضية رقم 433 لسنة 2016.

اقرأ أيضا: خاص| الرقابة الإدارية تضبط رئيس شركة تراي أوشن للبترول وآخر لاختلاسهما مليار دولار

وكشف المستشار طاهر الخولي في شهادته التي أدلى بها الي النيابة، أنه باعتباره المحاسب المالي للشركة، اكتشف أثناء مراجعته للحساب المالي السنوي، وجود تلاعب في المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالي السابق، حتى أن العجز في الحسابات بلغ 18 مليون دولار، وأوضح أنه قام بتشكيل لجنة ضمن عدد من المحاسبين القانونيين في الشركة، وأوكل إليهم مهمة مراجعة جميع مستندات الدورة المستندية، لمعرفة كيفية اختفاء مثل هذا المبلغ الضخم، وكشفت اللجنة عن اختلاس أموال من الشركة بمبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية، وبلغ إجمالي المبلغ المفقود 962.240.861 دولار.

وقدم المستشار طاهر الخولي وبصحبته عمرو عاصم المحامى كافة الأدلة والمستندات ضد المتهمين، وتضم كشوف حسابات الشركة والتحويلات المالية التى أجرها المتهمون لحساباتهم فى البنوك الخارجية، وكشف بأسماء شركات وهمية بالخارج تعمل فى مجال البترول أنشأها المتهمون لإجراء توريدات ونقل مواد بترولية، بالإضافة كشوف يوجد بها تلاعب وتزوير.

وأمرت النيابة حينها بتسليم صورة منها للجنة الثلاثية المشكلة بقرار من النيابة، والتى تضم ممثلين من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية لفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهم بالشركة للوقوف على أدلة الاتهام.