برلمانية: البناء دون ترخيص سبب انهيار العقارات.. وهناك إيجارات قميتها 2 و3 جنيهات

قالت النائبة سوزي ناشد عضو لجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب انهيار العقارات هو عدم وجود قانون لترميم وصيانةلهذه المباني، كذلك بناء أدوار إضافية مخالفة، ما يؤدي إلى سقوطها، لذلك يجب أن يتدخل القانون لحل هذه المشكلة، مؤكدة أن البناء بدون ترخيص سبب الأزمة التي نمر بها الآن من سلسلة انهيار العقارات.

وطالبت «ناشد»، خلال تصريحات لـ صوت الأمة، بإقامة حملات لإزالة العقارات المتهالكة والأدوار الإضافية مثلما يتم في محافظة الإسكندرية من حملات مُكبرة لإزالة العقارات الغير قانونية، لكن قبل تطبيق ذلك يجب أن يوفر المحافظ مساكن ومرافق للأهالي من إدخال مياه وكهرباء وصرف صحي ونقلهم إليها في أماكن بعيدة نسبية عن المحافظة حتى يتم تعميرها مثلما تفعل دول العالم، وفي حال توفير ذلك تتم الإزالة على الفور، مؤكدة أنه في حال  التوسع العمراني إلى الشرق والغرب لن يكون لدينا أي مشكلة في العقارات.
 
وأشارت النائبة إلى أن أحد الأسباب الفرعية في انهيار العقارات وهو قانون الإيجار نتيجة دفع مبلغ محدود جداً من الساكن إلى المالك لا يتعدى 2 أو3 جنيهات مما لا يساعد في تنكيس العقار مرة أخرى.

كانت نتائج الإحصاء الأخيرة، كشفت عن وجود 2 مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة، لوجود مسكن آخر للأسرة وبنسبة 6.7%، كما أن مليون و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أى بنسبة 2.7%، وفي الوقت الذي يعاني فيه العشرات من أزمة السكن، جاءت الحاجة الماسة إلى تعديل تشريعي لضبط السوق العقارية المصرية.

ويقوم ملامح القانون الجديد على تحرير العلاقة الإيجازية بين المالك والمستأجر، بمعنى أن العقد شريعة المتعاقدين، وعدم تأييدها بمعنى تأقيتها، وعدم تركها لما كان يحدث في السابق بوضع 59 عامًا في العقد.