مكافحة الجريمة الإلكترونية.. شبح جديد يطارد منابر التطرف
الإثنين، 12 مارس 2018 04:00 م
الإنترنت
إبراهيم الديب
«المواقع الإلكترونية».. عالم افتراضي لاتحكمة ضوابط وقيود، يتميز بالعديد من الاستخدامات وسعة الانتشار مابين الإيجابي والسلبي، ساهم في نهوض العديد من القطاعات الحكومية وأعمالها وأنشطتها، وسهل التواصل مابين الدول والحكومات، إلا أن «جماعات الشر» حولته إلى مرتع لجريمتهم المنظمة، واستخدموه في محاولاتهم الدنيئه لهدم الدولة، وبث دعوات التحريض والشائعات وخلق حالة من الفوضى عبره.
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب حملت على عاتقها سن تشريع دستوري يمكن الدولة من مجابهة «فوضى الإنترنت» ومكافجة الجريمة الإلكترونية، تماشيا مع خطة الدولة المصرية لإعادة تثبيت أركانها والقضاء على الأفكار المتطرفة ودعوات هدم البلاد، على أن تبدأ اللجنة غدا الثلاثاء، مناقشة أول 10 مواد بقانون «مكافحة الجريمة الإلكترونية».
منابر التطرف
أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أهمية القانون تأتي لدوره في مكافحة الإرهاب، ومواجهة جماعات الشر التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف، ولحماية بيانات المواطنين والدولة ومنع الوصول إليها من قبل تلك الجماعات والكيانات الداعمة لها، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق «فيس بوك مصري»، وعدة برامج جديدة لحماية البيانات والمعلومات.
تأييد نيابي
من جانبه أيد الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم الإثنين، إعلان المهندس ياسر القاضي لإطلاق «فيس بوك مصري»، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت نم حيث المبدأ على قانون «مكافحة الجريمة الإلكترونية» وذلك في حضور 19 وزارة على رأسها وزارة الداخلية، والدفاع، والاتصالات.
وأكد «السعيد» على أن مشروع القانون لن يمس الحريات، ولن يغلق مواقع التواصل الاجتماعي كما يروج له البعض، ويهدف فقط إلى ضبط وتنظيم الممارسة التكنولوجية في مصر وحماية المعلومات الحكومية والبيانات الخاصة بالدولة من الاختراق والتداول أو تعطليها بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن المواد الـ10 الأولى تتعلق بالتعريفات والواجبات والالتزامات ومجالات التطبيق ومجالات التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية العلومات والإجراءات الخاصة بحجب المواقع، وإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
وقال رئيس اللجنة، إن مميزات مشروع القانون تتمثل في اعتماده على الأدلة الرقمية، منوها إلى أنه سيتم التواصل مع وزير الاتصالات للاطلاع على تفاصيل إطلاق موقع «فيس بوك مصري».
مواجهة المخاطر
وأكد النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النوابن أن إنشاء مواقع مصرية للتواصل الاجتماعي يساعد الدولة في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجهها من قبل الجماعات الإرهابية من خلال مواقع وشبكات الإنترنت والتي تستغلها تلك الكيانات المشبوهة في التواصل لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، واصفا تلك الخطوة بالعظيمة.
وطالب «الكدواني» وزارة الاتصالات بالإسراع في تنفيذ تلك الخطوة، لما لها من دور هام في مواجهة جرائم شبكات مواقع التواصل الاجتماعي.
تتبع النصابين
وقال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إطلاق موقع «فيس بوك مصري»، من شأنه حماية بيانات المصريين وعدم تدداولها خارج البلاد، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الحد من جرائم النصب والاحتيال وتتبع مرتكبيها.
وأكد «رفعت»، على أهمية إصدار قانون «مكافحة الجريمة الإلكترونية» يساهم بشكل كبير في مواجهة المخاطر عبر الشبكة العنكبوتية، قائلا: «بدون هذا القانون، سيصعب تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية، التي تعتزم اللجنة مناقشته، على هذه المواقع، ما يعد خطراً على الأمن القومي المصر».
موضوعات متعلقة..
برلماني: تدشين فيسبوك خاص بالمصريين يساعد الدولة فى مواجهة مخاطر الإرهاب
