بعد 9 اشهر من الأزمة الدبلوماسية مع قطر : أكبر مصارفها يبحث مضاعفة تملك الأجانب

بعد أكثر من تسعة أشهر من اندلاع الازمة الدبلوماسية بين قطر والدول الخليجية، وفى بحث قطر عن أسواق جديدة وعن مستثمرين جدد فى ظل استمرار الازمة الدبلوماسية مع جاراتها السعودية والامارات والبحرين، أعلن "بنك قطر الوطني"، أكبر مصرفها، أنه ينوى زيادة حصة تملك الاجانب فى رأس ماله الى نحو النصف،

وقال بيان صادر عن  المصرف اليوم الأثنين، أنه لم يحدد موعدا لهذه الخطوة، مشيراً أن مجموعة "بنك قطر الوطني" تنوى "التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين فى رأس مال البنك إلى 49% بدلاً من 25%"، حيث ستتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لعرض تعديل النظام الأساسى للبنك "بإضافة بند يتفق مع ما تقدم وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعديل".

يذكر أنه عدة دول  قطعت علاقاتها مع قطر من الغاز يوم  5 يونيو الماضى،  وفرضت عليها عقوبات تجارية واقتصادية بسبب دعمها "مجموعات ارهابية" فى الشرق الاوسط ، وقال صندوق النقد الدولى خلال مارس الحالى أن قطر ضخت 43 مليار دولار فى مصارفها خلال مدة الازمة لمواجهة تداعيات المقاطعة المالية من قبل الدول الاربع لها ، كما اعتمدت الحكومة القطرية قانونا يتيح للمستثمر الاجنبى التملك بنسبة 100 %،  فى غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49 %، إضافة إلى أنه هناك 7% من مالكى الأسهم فى "بنك قطر الوطني" حاليا هم غير قطريين.