بعد طول انتظار.. قانون المرور الجديد يصل لقبة البرلمان

أزمة المرور أحد الملفات الشائكة المطروحة على ملفات الحكومات المتعاقبة على مدى السنوات الماضية والتى يتسبب فيها مجموعة من العوامل على رأسها الزيادة السكانية وغياب الثقافة المجتمعية المتعلقة بقانون المرور وضوابطه، وهو ما تنبهت إليه حكومة المهندس شريف إسماعيل والتى أحالت أمس مشروع قانون المرور الجديد لمجلس النواب لمناقشته.

برلمانية تشيد بالقانون

وأشادت النائبة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بقانون المرور الجديد والذى وافق عليه مجلس الوزراءوأنه سيلغى سحب الرخصه من أول مخالفه ولكن سيتم سحبها بعد 30 نقطة ، حيث يتم منح السائق عند تجديد الرخصه نقاط يتم إحتسابها بدلا من المخالفات، مشيرة إلى أنه إذا وصل عدد النقاط إلى 30 نقطة بعد إرتكاب مخالفات يتم سحب الرخصه فورا.

النائبة عيلة الهوارى

النائب يحيي الكدوانى القانون يحقق الإنضباط المرورى

وأشاد اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بقانون المرور الجديد، مشيرًا إلى أن نظام نقاط رخص القيادة الواردة فى القانون المقدم من الحكومة، يحقق الانضباط المرورى ويساهم فى إنهاء الفوضى والمخالفات المرورية وتقليل نسبة الحوادث، وأن اللجنة سوف تناقش القانون بعد إحالته للمجلس بشكل مدقق بالتعاون مع لجنة النقل والمواصلات.

يحيي الكدوانى

نائب بنقل البرلمان عقوبات القانون لايمكن تنفيذها

بينما انتقد النائب سعيد طعيمة عضو لجنة النقل بمجلس النواب، القانون مشيرا إلى أنه يحتوي على غرامات مالية مبالغ فيها، والتى ستنعكس بشكل سلبى على مالكى السيارات، قد تدفعهم للتوقف عن ترخيص سياراتهم، وهو ما يعيق تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن فلسفة القانون يجب أن أمكانية تطبيقةواننا بحاجة إلى عقوبات يمكن تنفيذها وتطبيقها ولسيت عقوبات لا يمكن تنفيذها.

النائب سعيد طعيمة

منظومة إليكترونية

ومن جانبه أكد اللواء عصمت الأشقر على أن "خدمة الشباك"، هى منظومة إلكترونية حديثة سيتم تطبيقها عقب إقرار قانون المرور الجديد والتي ستتيج للمواطن المتعامل مع إدارات المرور، بالدفع الإلكتروني الفوري عن طريق شبكة الإنترنت فيما يخص تجديد المركبات وترخيصها ودفع المخالفات المرورية والرسوم المقررة، بالإضافة إلى وجود طقرة كبيرة تنتظر وحدات الفحص التي يتم تطويرها بشكل كامل ودعمها بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة.

قانون المرور سيطبق خلال 3سنوات

وفى نفس السياق أكد أحد المتخصصين أن القانون لن يتم التطبيق قبل ثلاث سنوات نظرا لأنه يحتاج إلى تقنيات تكنولوجية ومعلوماتية يتم من خلالها إدخال بيانات السيارة على أجهزة إلكترونية وربط جميع الجهات المعنية مع بعضها البعض إلكترونياً، وتسجيل البيانات الخاصة بالسيارة وربطها بغرفة تحكم حديثة مع بعضها، بالإضافة إلى القيام بالتنسيق مع شركات الاتصالات لإرسال الرسائل القصيرة المتعلقة بالمخالفات لقائدى السيارات، ومنها إلى نيابات المرور.

المرور

الطريق تحت رقابة "ال تى سى"

ومن المفترض أن تقوم إدارات المرور وفقا للقانون الجديد بتُفعل  منظومة  " ال تى سى " على الطرق بالتنسيق مع وزارة النقل متمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، ووزارة الدفاع متمثلة في الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والشركة الوطنية للطرق، ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الاتصالات لمراقبة الطرق وضبط السيارات المسروقة، خاصة وأن التقنية الجديدة تراقب الطريق مروريا وأمنيا وتراقب السيارات المسروقة، وتبلغ الخدمات الأمنية بها، وترصد  المخالفات، موضحا أنه سيتم تعميم المنظومة على الطرق قبل بدء تنفيذ قانون المرور الجديد، عن طريق وسائل استشعار وتصوير.

مرور