على مدار يومين ..اتصالات البرلمان تناقش قانون "مكافحة الجريمة الاليكترونية"

بدءاً من غداً الثلاثاء تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، علي مدار يومين، في مناقشة أول 10 مواد من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعدما وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ علي مشروع القانون في حضور 19 وزارة وجهة، في مقدمتها ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تأتي أهمية مشروع القانون، حسبما يؤكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى لدوره في مكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنينن والدولة، استخدام مواقع التواصل الاجتماعى كمنابر لنشر الفكر المتطرف، خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل، معلنا في الوقت ذاته أنه سيكون لدينا فيس بوك مصرى خاص بنا قريبا، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات.

قال أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لن يمس الحريات ولا يستهدف إغلاق مواقع التواصل الإجتماعي ممثله في الفيس بوك أو تويتر، كما يٌشاع إنما لضبط وتنظيم المنظومة التكنولوجية في مصر، علاوة عن دوره في وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.

 أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهميه مشروع قانون مكافحة الجريمة الاليكترونية، وأن الهدف منه ليس تقيد الحريات أو مراقبة المواطنين،  لاسيما علي السوشيال ميديا، حيث يستهدف إلي ضبط العملية وتنظيم المنظومة التكنولوجية في مصر، بما يساعد علي مكافحة الجرائم التي يتم ارتكابها خلال الشبكة العنكوبتيه سواء من جرائم احتيال ونصب أو استخدام المواقع الاليكترونية للتحريض ضد مؤسسات الدولة.

قال النائب يحى  كدوانى ،وكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، إن اعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي، عن تدشين فيس بوك خاص بالمصريين لحماية بيانات المواطنين ، تعد بمثابة الخطوة العظيمة التى ستكون فاتحة خير على حماية الامن القومى، من مخاطر شبكات التواصل الأجتماعى .

أكد الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة قررت البدء في مناقشة أول مواد بمشروع قانون مكافحة الجريمة الاليكترونية نظراً لاهميته، وتتعلق المواد الـ10 الأولي، التعريفات، وواجبات وإلتزامات مقدم الخدمة، ومجال تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة فى الجرائم المنصوص عليها.

وأضاف السعيد، في تصريحات صحفية إن التعريفات الواردة بمشروع قانون مكافحة الجرائم الاليكترنية بالاهمية الشديدة لاسيما وأنه تؤسس للمصطلحات التي سيتم استخدامها في مشروعات القوانين ذات الصله، ومنها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشروع قانون حرية تداول المعلومات.

وتابع السعيد، أن مشروع القانون، لا يمس الحريات أو يستهدف إغلاق الفيس بوك أو مواقع التواصل الاجتماعي، بل أنه يهدف إلي تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، علاوة عن حماية والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة ،ولفت السعيد، إلي أن أحد مميزات مشروع القانون، أنه لاول مرة يعتمد الأدلة الرقمي، علاوة عن وضع إطار تشريعي لاستخدام الكروت الائتمائية.