العبد عن قانون الفتوى: تأخر صدوره "ملوش سبب"

انتهت لجنة الشئون الدينية من مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى فى نهاية دور الانعقاد السابق طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، بمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى فى الجلسة العامة للمجلس وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، نظرا لأهميته فى مواجهة الفتاوى الشاذة والمتطرفة.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، ولا يوجد سبب لعدم إصداره حتى الآن، واللجنة ستعيد النظر فيه قريبا لتؤكد على ضرورة مناقشته وعرضه على الجلسة العامة، مشيرا إلى  أن قانون تنظيم الفتاوى العامة سيكون عاملا أساسيا فى محاربة الإرهاب والأفكار والفتاوى الشاذة التى توقع الفتن بين أبناء الوطن.

وأكد رئيس لجنة الشئون الدينية أن مشروع القانون خرج من اللجنة بتوافق كافة المؤسسات الدينية عليه، وحضر الاجتماعات أثناء مناقشته مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، وأمينة مجمع البحوث الإسلامية، ووزير الأوقاف، ويحدد الجهات المنوط بها إصدار التصاريح للمسئولين عن إصدار الفتاوى لتصدر من المتخصصين، ويتضمن عقوبات على المخالفين وغير المتخصصين.

وبشأن قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم منه، قال الدكتور أسامة العبد، إنه ينظم دار الإفتاء من الداخل ويحول الواقع العملى إلى قانون، وذلك من أجل الحفاظ على هوية دار الإفتاء المصرية وتقدمها، لأنها دار ليست مصرية فقط ولكن تعدت إلى العالمية، وهذا القانون سيصدر خلال دور الانعقاد الحالى، واللجنة أوشكت على الانتهاء منه.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن: ""يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

كما يلزم بأن "تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى، ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة  ألاف جنيه".

 ويمنح مشروع القانون للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.