روشتة برلمانيون لعلاج انهيار العقارات.. تعديل قانون الإيجار القديم هو الحل

طالب عدداً من أعضاء مجلس النواب بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم الذي لا يسمح  لمالك العقار بالتجديد أو الصيانة نتيجة عدم حصوله على أموال كافية، مؤكدين على ضرورة وضع مراقبة الأحياء على أي عملية بنائية تتم داخل الحي.

وفي هذا السياق قال المهندس أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سبب انهيار العقارات القديمة هو صعوبة تنكيسها بسبب قانون الإيجار القديم.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة": "الإيجار القديم يساوى ثمن علبتين سجائر، وصاحب العقار اللي بياخد 50 جنيه في الشهر، مش هيكون بمقدوره إصلاح وصيانة العقار".

وأوضح أن انهيار العقارات القديمة أصبحت ظاهرة متكررة نتيجة عدم الاهتمام بالصيانة الدورية ورشح المياه والصرف الصحي وتأكل الحديد، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار العقار في أي وقت.

وأضاف أن الحل يُكمن في اتجاهين، الاتجاه الأول وهو سرعة إصدار قانون إيجارات جديد، والثاني هو قانون اتحاد الشاغلين الذي يلزم شاغل الوحدة السكنية والمستأجرين بدفع مصاريف صيانة العقارات.

وأشار عضو لجنة الإسكان إلى تطبيق قانون التصالح الذي يقر بالصلاحية الإنشائية للمباني، ذلك في حال وجود سلامة إنشائية للعقار ينحاز إلى منظومة التصالح، ولكن إذا ثبت عدم وجود السلامة الإنشائية لهذا العقار يتم إزالته حتى لا تحدث الكارثة الكبرى بانهياره.

قال المهندس فايز أبو خضرة عضو مجلس النواب، إن سبب انهيار العقارات يرجع إلى بناء عدداً منها بغير ترخيص، في وقت كانت تشهد مصر وضعًا أمنيًا منفلتًا خلال وبعد ثورة يناير 2011.

وأكد "أبو خضرة" أن السبب الرئيسي لانهيار عدد من العقارات في الفترة الأخيرة يرجع إلى  بناء أدوار مخالفة للقوانين بدون ترخيص أو رقابة، وإنشاء أدوار إضافية مخالفة دون الرجوع لتحكيم العقل الهندسي، بالإضافة إلى عدم وجود ضمير من جانب المراقبين أو المهندسين في العملية البنائية، ومراعاة المواصفات الفنية من تأمينات خرصانية، لافتاً إلي وجود عقارات قديمة من المفترض إخلاء سكانها وإزالتها، لذلك من الضروري تجديد وإصلاح جميع العقارات القديمة حتى لا ينتهي عمرها الافتراضي.

وأشار "أبو خضرة" إلي استمرار العمل بقانون الإيجار القديم الذي لا يسمح  لمالك العقار بالتجديد أو الصيانة نتيجة عدم حصوله على أموال كافية تسمح له بالتجديد، مشددًا على ضرورة دورية صيانة العقارات التي تطل على شواطئ الإسكندرية  حتى لا تأكلها الأملاح، مؤكدًا أنه يجب الوقوف بحزم مع رؤساء ومشرفيين الاحياء لوضع حد لهذه المشكلات التي تنتج عن عدم الإشراف والمراقبة على العمليات البنائية.

ومن جانبه قال النائب عبد الوهاب خليل عضو لجنة الإسكان إن انهيار العقارات يأتي نتيجة خطأ في التنفيذ أو في العملية الإنشائية أو عدم إصدار التراخيص نتيجة الغياب الحكومي.

وأكد أن  قانون 119 الجديد هو قانون بنائي موحد خاص بالعقارات، الذي يقترب من رخصة السيارات التي تجدد كل فترة، حيث لا يعني إصدار الرخصة اعتماد العقار، ولكن يجب عمل تجديد للرخصة كل 15 أو 20 عاما، على أن يكون التجديد إجباري على المالك من خلال طلبه تجديد الرخصة التي تؤدي إلى تدخل لجنة الحي أو المدينة بمراجعة العقار وظروفه من خلال إعادة فحصه مرة أخرى لتجنب المشاكل والأخطار.

وكانت  نتائج الإحصاء الأخيرة  كشفت عن وجود 2 مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة، لوجود مسكن آخر للأسرة وبنسبة 6.7%، كما أن مليون و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أى بنسبة 2.7%، وفي الوقت الذي يعاني فيه العشرات من أزمة السكن، جاءت الحاجة الماسة إلى تعديل تشريعي لضبط السوق العقارية المصرية.

ويقوم ملامح القانون الجديد على تحرير العلاقة الإيجازية بين المالك والمستأجر، بمعنى أن العقد شريعة المتعاقدين، وعدم تأييدها بمعنى تأقيتها، وعدم تركها لما كان يحدث في السابق بوضع 59 عامًا في العقد.