"لماذا لا يتم إنشاء مصنع لهم"؟.. الغارمات يبحثن عن مخرج لمغادرة السجون

مع التزايد المستمر لحالات الغارمات القابعة في السجون، كانت هناك مبادرات تُطالب بحل هذه الأزمة من أجل رفع الظلم عن كاهل سيدات لم يجنوا شيئاً في حياتهم سوى أنهم اقترضوا أموالاً كي يستيطعوا تجهيز بناتهن من أجل الزواج في ظروف اجتماعية طاحنة.

 

نسبة عدد الغارمات في السجون المصرية تصل إلى 25%، غالبيتهم يقضون عقوبات مطولة نتيجة لديون بسيطة لا تتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات، خلال اليومين السابقين تدوال عدد من نشاط مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة لحل أزمة الغارمات من خلال إنشاء مصانع لهم ، حيث طالبت ميرفانا سعد بتشغيل الغارمات بدلاً من سجنهم.

 

وقالت: "أنا أصلا مش فاهمة ليه في سجن للغارامات ليه مفيش مصانع للغارمات ومزارع للغارمات وورش للغارمات يشتغلوا عدد معين من الشهور بمقابل مادي بسيط، لحد ما يسددوا ديونهم".

مشكلة قانونية
وتؤكد داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة أن المشكلة الأساسية في قضية الغارمات هي مشكلة قانونية بحتة فهم بتوقيعهم على وصولات أمانة وعدم دفعهم تلك الأموال يخالفون مواد في قانون العقوبات المصري، "القوانين هي اللي بتسمح بحبس الغارمات القوانين دي محتاجة انها تتعدل الأول وبعد كده يتم حل المشكلة".

 

وأوضحت أنه من الممكن أن تؤدي السيدة الغارمة الخدمة سواء في مصانع بعينها أو في أحد المصالح الحكومية، فهذا هام ولكن تشغيل الغارمات يحتاج تدريب وتأهيل كي يكون لديهم القدرة في سوق العمل، لأن جزء كبير من الغارمات ربات بيوت لم يمارسوا العمل من قبل، وهذا سيتطلب تدريب، يحتاج إلى تدخل البرلمان لإجراء تعديل بسيط في قانون العقوبات.

 

في السياق ذاته قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان في تصريحات صحفية ، إنه يدرس إدخال تعديل تشريعى على المادة الخاصة بإيصالات الأمانة ضمن خطط وحلول مواجهة أزمة الغارمات فى مصر، موضحا أن المادة بها تفاصيل كثيرة  تحتاج إلى التدقيق القانونى.

تعديل تشريعي
ويضيف أبو حامد أن هناك حوار مع وزارة التضامن بحيث يكون من ضمن البرامج العينية التى يقدموها مع جمعيات المجتمع الأهلى وضع برامج لتجهيز العرائس، لأن معظم حالات الغارمات تتمثل فى قيام السيدة بتجهيز إبنتها مقابل التوقيع على "كمبيالات".

 

وتابع "أبو حامد" : إيصالات الأمانة في المجتمع لم تستخدم فقط في حالات الغارمات ولكنها تستخدم فى حالات أخرى بين التجار وتعتبر من ضمن الأعراف التجارية المنتشرة انتشار كبير فى المجتمع، موضحا أنه يدرس كيفية تعديل المادة وجعل نطاقها ينطبق على الغارمات فقط، وفى نفس الوقت لا يكون التعديل بمثابة تشجيع للسيدات فى التوسع للاستدانة بشكل أكبر من حدود إمكانياتهم، موضحا أن الأمر يحتاج إلى تدقيق شديد.

مبادرة الرئاسة
وفي سياق متصل كانت هناك مباردة أطلقتها رئاسة الجمهورية في يوليو من عام 2015، من أجل الافراج عن عدد من الغارمات بقرار من رئيس الجمهورية، وقتها حضر العالم الأزهري ومستشار رئيس الجمهورية الدكتور أسامة الأزهري، إلى سجن القناطر ليشهد الإفراج عن الدفعة الثانية من الغارمات بعفو رئاسي وقال وقتها أنه لن يهدأ له بال حتى تكون مصر بلا غارمات.

 

وأضاف الأزهري: مبادرة الإفراج عن الغارمات كانت الثانية وجاءت بعد الإفراج عن غارمات محافظة المنيا، وهذه المبادرة كلفت الدولة نحو مليار جنيه، وأن الدولة لن تكتفي بتقديم المال وإنما بعمل مشروعات تساعدهن في نفقات حياتهن.

مصنع الغارمات
وتعتبر قرية أبيس بمحافظة الإسكندرية هى الانطلاقة الحقيقية التى بدأت منها مؤسسة مصر الخير العمل فى مجال تشغيل الغارمات، حيث تعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها لمحاول حل أزمة الغارمات، من خلال إنشاء مصنع للسجاد اليدوى بالقرية مخصص لخدمة السيدات الغارمات، وكانت هذه القرية هي  أكثر قرية في مصر تضم  عدد كبير من الغارمات.