إحصائية :مصر تستورد مسامير بالمليارات .. وخبراء :التصنيع هو الحل لإصلاح الاقتصاد

يواجه الاقتصاد المصرى تحديات عديدة، من أجل إعادة تصحيح مسار الاقتصاد، بما يتواكب مع خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة منذ أكثر من عام، وعلى رأس هذه التحديات مفهوم تعميق المكون المحلى للصناعات المصرية الوطنية، حيث يستحوذ هذا المفهوم على نسبة كبيرة من الواردات المصرية التى تكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا.

وكشفت احصاءات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة حصلت عليها "صوت الأمة"، عن حجم واردات قطاع مواد البناء بنهاية 2017، والتى بلغت إجماليها نحو 2.8 مليار دولار، وأن واردات الحديد الصب والصلب والمسامير، وأدوات المائدة من الحديد والصلب تستحوذ على 70% من إجمالى واردات القطاع بنهاية ديسمبر الماضى.

ويشير التوزيع القطاعى لمواد البناء المستوردة، إلى أن مصر تستورد أسلاك ومسامير بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى مليار دولار مواسير، و750 مليون دولار للنحاس ومصنوعاته.

وتظهر الإحصاءات السابقة، أن المكونات الصناعية الصغيرة التى تستورد من الخارج، تشكل حيزا لا بأس به من إجمالى واردات القطاع الصناعى فى مصر، وبالتالى يعزز من أهمية دعم الوزارات المعنية والجهات الحكومية بنشر ثقافة تصنيع المكون المحلى البديل للمستورد، لتوفير مليارات الدولارات التى تتكلفها الدولة سنويا لاستيراد هذه المكونات من الخارج، وفى المقابل تصب فى صالح الاقتصاد المصرى عن طريق تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة تنتج هذه المكونات البديلة للمستورد، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.

وأعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى وقت سابق، تراجع الواردات بنسبة بلغت 14% خلال عام 2017 على أساس سنوى، ليصل إلى 56 مليارا و814 مليون دولار، مقابل 66 مليارا و309 ملايين دولار في العام السابق، بينما حققت الصادرات غير البترولية زيادة ملحوظة بلغت 10% على أساس سنوي خلال عام 2017، وسجلت 22 مليارا و417 مليون دولار، مقابل 20 مليارا و409 ملايين دولار في 2016.