فرنسا تبدأ مكافحة استغلال "القصر" عبر تحديد قانون لممارسة الجنس

تختلف العادات والتقاليد الاجتماعية من دولة لأخرى، وهو ما دفع أغلب دول العالم إلى تعديل بعض من قوانينها لتتماشى ما يستجد لديها من دراسات اجتماعية، قد تكون ناتجة عن تكرار الحوادث أو ما يطرأ عليها من تطورات تكنولوجية أو معرفية.

وتشرع الحكومة الفرنسية، برئاسة إدوار فيليب، تغيير قانون «القُصر» داخل فرنسا، لتحديد السن القانونية لـ «ممارسة الجنس»، وسط ترحيب كبير بهذه الخطوة التي استندت إلى آراء القانونيين والأطباء والخبراء.

القانون الفرنسي لا يجرم حاليا إقامة علاقة جنسية مع من هم دون 15 عاما، إلا إذا ثبت أن العلاقة كانت بالإكراه. ويعتبر القانون أيضا الأطفال عند سن 14 عاما - سيتم تغيره في القانون الجديد ليصبح عند سن 15 عاما- ما يؤدي إلى اتهام أي شخص راشد، مارس أي علاقة جنسية مع من هم دون سن الـ 15 عاما، مغتصبا بالقانون.

مظاهرات ضد الاغتصاب

تأتي تلك التغييرات بسبب حالة الجدل التي حدثت داخل المجتمع الفرنسي، الذي أثارته قضايا اتهام رجال في المحاكم الفرنسية بإقامة علاقات جنسية مع فتيات في سن الـ 11 عاما. في هذه القضايا، ووفقا للقانون الفرنسي الصارم، فإن القاضي لا يستطيع إدانة المتهمين بالاغتصاب، لكن يتم إدانتهم فقط بالاستغلال الجنسي لـ «قاصر» إذا ثبت الإكراه، وهو ما يترتب عليه الحكومة بأقصى عقوبة حددها القانون الفرنسي وهي السجن 5 أعوام وغرامة 75 ألف دولار.

القانون الفرنسي لا يفرق في العقوبة بين الاستغلال الجنسي لقاصر أو غير قاصر، بينما العقوبات في جريمة الاغتصاب وضع لها القانون عقوبات أشد صرامة، ومن المتوقع أن تصدر الحكومة الفرنسية موافقات بالجملة على سن تشريعات جديدة ضمن جملة التعديلات على القوانين المتعلقة بالتحرش والعنف الجنسي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وطالبت المنظمات المهتمة بمكافحة ممارسة العنف على الأطفال، بتحديد سن ممارسة الجنس بين 13 و 15 عاما، وهو ما آثار استحسان أنييس بوزن وزيرة التضامن والصحة الفرنسية، التي أكدت في تصريحات إعلامية لها، أن تحديد السن القانوني لممارسة الجنس يزيد وعي الشعوب، ويجعل الكل على بصيرة بما هو قانوني وما هو غير قانوني.

استغلال السيدات

ورغم التغيرات التي طرأت على القانون الفرنسي، بعد المناقشات التي دارت بين المنظمات المدنية والخبراء والقانونيين والأطباء وعلماء الاجتماع، إلا أن السن القانوني لممارسة الجنس في الدول الأوروبية يختلف من دولة إلى أخرى.