أهمها الصناعات الثقيلة والبترول.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري من المنطقة الروسية بقناة السويس؟

تمضى مفاوضات إنشاء المنطقة الاقتصادية بين البلدين بوتيرة متسارعة، وفقا لـ"أحمد شيحة" عضو مجلس الأعمال المصري الروسى السابق، وهناك عدة فوائد من الممكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد المصري عند تنفيذ الأتفاق، وعلى رأسها الصناعات الثقيلة، حيث إن الصناعات الروسية تشتهر بخبرة طويلة في تلك الصناعات، بدءا من الصناعات العسكرية وحتى الصناعات المدنية الأخرى التي تندرج منها، بالإضافة إلى الخبرات التكنولوجية الروسية المتراكمة في القطاعات الصناعية التي من الممكن نقلها إلى الصناعات المصرية بشكل مشترك.

 

 

ويكمل أحمد شيحة، أن الصناعات الروسية تحتل الصدارة في قطاعات البترول وصناعاته المختلفة، حيث من الممكن أن تمهد تلك المنطقة إلى تأسيس شراكات مصرية روسية في قطاع النفط للاستفادة من الطفرة التي يشهدها قطاع البترول في مصر مؤخرا، والاكتشافات البترولية وخطة الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة بالمنطقة.

 

ووقعت وزارة البترول والثروة المعدنية في أكتوبر الماضى، اتفاقا مع شركتى إينى الإيطالية وابستريم المملوكة لشركة روزنفت الروسية، يقضى بدخول الشركة الروسية شريكًا في منطقة امتياز شروق البحرية التي يقع فيها حقل ظهر للغاز الطبيعى، وذلك بنسبة 30% من حصة الشريك الإيطالى في منطقة الإمتياز، بقيمة بلغت نحو 125.1 مليار دولار، بالإضافة إلى منحة تنازل بـ 114 مليون دولار، وهي أكبر منحة تنازل يحصل عليها قطاع البترول.

 

وأوضح أحمد شيحة، أن المنطقة الاقتصادية الروسية تمهد لتأسيس منصة تصديرية رائدة للصناعات المصرية الروسية المشتركة إلى الدول الإفريقية، لاستغلال الاتفاقيات التجارية والمميزات النسبية التي تمتلكها مصر للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، ومن بينها اتفاقية الكوميسا، وهو ما يعزز من توفير فرص عمل للشباب ورفع تنافسية المنتجات المصرية المصدرة إلى الأسواق الإفريقية. 

 

ومن المقرر أن توقع العقود الخاصة بإنشاء المنطقة الاقتصادية الروسية في مصر خلال شهر مارس الجارى، على هامش الاجتماع الحادي عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة، والتي ستعقد بموسكو، وفقا لتصريحات زالينا كورنيلوفا المتحدثة باسم وزارة الصناعة والتجارة الروسية الشهر الماضي.