في 11 خطوة.. النيابة الإدارية تقضي علي مخالفات منظومة الكروت الذكية

في الوقت الذي تعمل في الحكومة علي الارتقاء بمستوي معيشة المواطن وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال تنقيه البطاقات التموينية وتسهيل ذلك من خلال تطبيق منظومة الكروت الذكية من أجل السيطرة علي السوق السوداء لبيع المواد التموينية والسلع الغذائية والدقيق، ورغم العمل علي السيطرة علي السوق السوداء، فقد لجأ معدومي الضمير باختراق القانون والتلاعب في منظومة الكروت الذكية، ولكن للمال العام جهات تحميه فقد عملت النيابة الإدارية علي وضع عدة ملاحظات علي منظومة الكروت لمواجهة أوجه الخلل فيها.

 

وعن أوجه القصور والخلل بمنظومة عمل الكروت الذكية للتموين والخبز يقول المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية إنه تبين من خلال التحقيقات التي تباشرها في القضايا المتعلقة بقطاع التموين، الاعتماد في تشغيل المنظومة على شركات قطاع خاص ومنها شركة سمارت في حين أن التجربة أثبتت أن مشاركة القطاع الخاص في خدمات الدعم دون وضع ضوابط صارمة للرقابة عليها يؤدى إلى التلاعب وإهدار المال العام ، فضلاً عن أن الشركة المذكور لكونها شركة خاصة، لا يتم منحها حق الرقابة على تحديد المستفيدين من الدعم أو الإضافات والتعديلات وهو ما أدى الى ترك هذه الصلاحيات لمكاتب التموين دون رقابة حقيقة من خلال المنظومة.

 

كذلك استخدام الشركة المنفذة لنظام يعتمد على تخزين البيانات وليس الربط المباشر مركزياً مع الشركة وتكون مهمة جهاز P.O.S ( قارئ البيانات للبطاقة ) وهو الجهاز الموجود لدى البدالين والبقالين وأصحاب المخابز قراءة البيانات للكرت الذكي "بطاقة التموين الذكية " وإرسالها في نهاية التعامل اليومي إلى الشركة للتحقق منها من خلال قاعدة البيانات المخزنة ، فضلاً عن أن برامج الشركة المنفذة لم يتخذ من الرقم القومي مفتاحاً أساسياً لبيانات المستفيد وإنما جعل المفتاح الأساسي هو رقم الكارت الذكي ، وهذا الخلل في البرنامج استغله البعض وأدى إلى ارتكاب المخالفات الآتية 

 

أولا: عدم استخدام نظام online وهو الربط المركزى المباشر أدى الى تلاعب بعض البدالين وأصحاب المخابز فى تحميل وإضافة العديد من البطاقات الوهمية لشحن الرصيد من المخصصات المالية دون وجه حق ، وهو ما أدى الى ظاهرة قيام بعض العاملين بالشركة المذكورة ببيع فلاشات وكروت ذكية محمل عليها برنامج الشركة يمكن البدالون وأصحاب المخابز من أضافة أرصدة وهمية من العمليات – مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات من المال العام .

ثانيا: عدم استخدام البرنامج للرقم القومى لاصحاب البطاقات كمفتاح أساسى للبيانات ترتب عليه إصدار آلاف من البطاقات الذكية بأسماء وهمية يتم الصرف من خلالها فضلاً عن إزدواج الصرف لآلاف من البطاقات التى تحمل رقم واحد لذات الأشخاص .

 

ثالثا: وجود العديد من الحالات التى يصرف فيها الشخص مستحقات تموينية مرة مع أسرته ومرة أخرى ببطاقته كمنفصل عن الأسرة .

 

رابعا: اقتصار تطبيق البرنامج على البدالين ومكاتب التموين والشركة المنفذة دون وجود رقابة حقيقة من وزارة التخطيط أو وزارة التموين على تطبيق البرنامج مما أدى الى ارتكاب المخالفات سالفة البيان فضلاً عن مخالفات المختصين بمكاتب التموين فى استخراج آلاف البطاقات لغير المستحقين للدعم أو تسجيل اضافات فى أعداد المستخدمين دون وجه حق .

 

خامسا: إصدار تعليمات من وزارة التموين بامكانية صرف المواطن لحصته من الخبز والتموين من أى بدال تموين أو مخبز بالمحافظة – دون أن تقوم الشركة المنفذة بأعادة تصميم البرنامج لمواجهة ذلك وعدم اعتمادها على نظام  online  الربط المركزى المباشر مما أدى الى ضعف الرقابة وبما ترتب عليه وجود عمليات صرف وهمية فضلاً عن تكرار الصرف للمستفيدين فى بعض الحالات .

 

 

أما  أوجه القصور والخلل فى منظومة العمل فقد ترتب عليها توزيع الدقيق على المخابز يتم بدون حد أقصى، وفقاً للقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2014  ، وكذلك إصدار تعليمات بأحقية المواطن من صرف حصته من التموين او الخبز من أى بدال تموينى أو مخبز بالمحافظة مما أدى الى عدم تحديد الكميات والعمليات التى يقوم بها كل بدال تموينى أو مخبز ومما ترتب عليه إجراء عمليات وإضافة أرصدة وهمية ، خاصة وأنه لم يتم تحديث برنامج التشغيل لمواجهة ذلك . 

كما تبين صدور تعليمات من وزير التموين الأسبق بالصرف لكافة البطاقات التى لها رقم خارجى واحد وتختلف فى الرقم الداخلى وهو ما ترتب عليه ازدواج فى الصرف لاُكثر من مليون بطاقة نتيجة لاستغلال البعض لهذه التعليمات بطلب استخراج بطاقة بدل فاقد واستغلال الصرف بالبطاقتين سواء بعلم المستفيد أو دون علمه – لأنه من غير المستساغ عقلاً أن تفقد ما يقرب من مليون بطاقة من اصحابها فى مدة لا تتجاوز أربعة أشهر .

 

فضلا عن تأخير تسليم البطاقات أو بطاقات البدل فاقد لأصحابها لعدة شهور واستخدامها فى الصرف طوال هذه الفترة،من القائمين على المنظومة، دون علم أصحابها، وقد اساءة استخدام الكارت الذهبى الذى يتضمن صرف ألف رغيف يومياً لمن ليس لديه بطاقة أو المغتربين، فى صرف واضافة عمليات وأرصدة وهمية لبعض المخابز مما ترتب عليه إهدار المال العام .

وقيام وزارة التموين، بناء على تعليمات من وزير التموين الأسبق بإجراء تصالح مع أصحاب المخابزوالبدالين، ممن ثبت فى حقهم التلاعب والاستيلاء على المال العام–نظير سدادهم لهذه المبالغ وهو ما ترتب عليه عدم تحقيق الردع الخاص والعام فى ارتكاب مثل هذه الجرائم .

 

ووضعت النيابة الإدارية 11 خطوة للقضاء علي المخالفات في قطاع منظومة الخبز هي 

 

أولاً :  اسناد تطبيق منظومة عمل الكروت الذكية للتموين والخبز لجهه حكومية تابعة للدولة – كوزارة الاتصالات أو وزارة التخطيط – وأن يتم الاستعانة بأحدى الشركات العالمية لاعداد برنامج لعمل تلك المظومة لأحكام وتأمين نظام الأمان لها على أن تتولى تلك الوزارة التنفيذ – بإعتبارها جهة حكومية – لبيانات الاستخراج والتعديل والاضافة فى البطاقات ومراجعة وزارة التموين اذا كان هناك أخطاء .

 

ثـانـيـاًَ : الربط مع وزارة التموين فيما يتعلق بمنظومة عمل البرنامج كمراقب– على بيانات الاستخراج والتعديل والاضافة للبطاقات والتى تتم عن طريق مكاتب التموين وذلك لأحكام الرقابة عليها .

 

ثالثاً : يتعين أن يعتمد البرنامج على نظام online ( الربط المركزى المباشر ) عن طريق شبكة الانترنت لتجنب أوجه القصور والخلل الناجمة عن استخدام نظام Back up online نظام التخزين سالف البيان . 

 

رابــعــاً :  الاعتماد على الرقم القومى كمفتاح أساسى للبيانات مع رقم البطاقة الذكية وهو ما يؤدى الى القضاء على العديد من الثغرات والقصور والخلل للمنظومة الحالية ومنها القضاء على استصدار بطاقات بأسماء وهمية، القضاء على ظاهرة الازدواج فى استخراج البطاقات وازدواج الصرف لها وبما ترتب عليها من آثار، القضاء على الظاهرة المترتبة على إصدار بطاقات بدل فاقد ووجود أكثر من بطاقة تحمل رقم خارجى واحد وتختلف فى الرقم الداخلى ، وازدواج الصرف لها ، وما يترتب على ذلك من آثار، القضاء على ظاهرة اضافة مستفيدين على البطاقات دون علم أصحابها والصرف بموجبها وما ترتب عليها من آثار، و القضاء على ظاهرة وجود بعض المستفيدين ضمن بطاقات أسرهم بالاضافة الى حصولهم على بطاقات مستقله بأسمائهم وما يترتب على ذلك من آثار .

 

خامساً : ربط قاعدة البيانات لمنظومة عمل الكروت الذكية بقاعدة البيانات للتأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب للأجور والمرتبات الحكومية، وذلك عن بند الأجر الشامل فقط، والربط بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية عن الأسم والرقم القومى والوظيفة فقط – وهذه البيانات ستؤدى الى تحديد المستحقين للدعم على وجه الدقة .

 

سادساً : تطبيق نظام الشرائح فى الدعم فأن المستحقين للدعم ليسوا على قدره مالية واحدة فالاكثر فقراً يجب أن يكون أكثر دعما – ولذلك يمكن تقسيم المستحقين للدعم الى ثلاث شرائح ويساهم فى تحديد هذه الشرائح الربط مع التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب (صندوق الأجور والمرتبات الحكومية) والأحوال المدنية وغيرها من الجهات التى يمكن أن تساهم فى ذلك

 

سابعاً : تحديد حصة الدقيق لكل مخبز من المخابز التى تعمل فى انتاج الخبز المدعم حسب احتياجات كل منطقة مع امكانية منح زيادة فى الحصة بنسبة 5 % أو 10 % على الأكثر يتم صرفها تحت اشراف ورقابة مديرية التموين – وذلك لمنع التلاعب .

والقضاء على التموين الوهمى أو إجراء عمليات أو اضافة أرصدة وهمية .

 

ثامناً: فصل تقديم الطلبات عن تلقى الخدمة من قبل المختصين بمكتب التموين سواء بتحديد مكتب لتلقى الطلبات أو صندوق للخدمات أو غيرها من الوسائل وذلك بقصد القضاء على الرشوة والمحسوبية والمجاملة .

 

تاسعاً: تسليم البطاقات أو البطاقات بدل فاقد إلى أصحابها من الجهة المنفذة فى خلال مدة معينة عن طريق مسجل بعلم الوصول على محل اقامته لمنع استخدام الغير لتلك البطاقات دون وجه حق .

 

عاشراً: الغاء نظام الكرت الذهبى أو وضع ضوابط صارمة لاستخدامه وللكمية التى تصرف منه يومياً .

 

حادى عشر: الحد من الحالات التى يتم التصالح فيها من قبل وزارة التموين مع المخابز والبدالين المخالفين وذلك تحقيقاً للردع الخاص والعام.