300 طفل أمام أبواب المحكمة للحصول على حقنة الرحمة من التأمين الصحي

ما يزيد عن 300 طفل من مصابي الأمراض الوراثية، أصبحوا في مهمة شبة شهرية بالدخول في نزاعات قضائية داخل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، من أجل متابعة القضايا المقامة من أهاليهم للحصول علي حقوقهم في الرعاية الصحية التي كفلها الدستور، وحرم منها بفعل الإجراءات الروتينية المبالغ فيها، فلا يكتف بإنهاك المرض لجسدهم ولكن يتم الزج بهم داخل المحاكم للمطالبة بإلزام وزارة الصحة بصرف العلاج علي نفقة الدولة لإرتفاع سعره وعدم توافره.

 

ومن جانبه قال إبراهيم محمد إمام محامي الأطفال، إن الدستور نص علي حق الرعاية الصحية للمرضي ، ولكن  مصابي مرض نقص الإنزيمات أصبحوا يعانوا من الإهمال والمرض بعد أن دُمر أعضائهم خاصة أن سعر الحقنة منه 10 آلاف جنيه، ومستوردة من الخارج والتأمين الصحي لا يتمكن من توفيرها بشكل شهري ، فهذا المرض المعروف بـ "أم  بي  اس" يؤدي لإصابة الأطفال  بالعمى وإتلاف المخ والعظام، وإنهم يحاولون صرف العلاج منذ أكثر من عشر سنين فهو مرض نادر.

 

وأضاف المحامي، أن رفض الوزارة صرف العلاج دفعهم إلي إقامة دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بلغا 300 قضية ضد رئيس هيئة التأمين الصحي لإلزامه بصرف العلاج وفقا لنصوص الدستور والقانون رقم 47 لسنة 1975 الخاص بالتأمين الصحي والتي أكدت نصوصه على أن الدولة ملزمة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وكذلك صرف العلاج لهم.

 

وقال المحامي أن هيئة التأمين ذكرت أن الحقنة الواحدة تكلف أسبوعيا عشرون ألف جنيهاً ولا يوجد مخصصات ولا يمكن إنفاق هذا المبلغ على حالة نادرة ستموت وهناك أطفال آخرين بحاجة لنفس المبلغ، ورغم إن بعض الحالات حصلت علي أحكام قضائية بصرف العلاج فهذا يحدث لمرة واحدة وتتوقف عن الصرف بعدها لتستمر معاناة الأهالي والأطفال داخل المستشفيات والمحاكم.

 

يذكر أن أعراض المرض تضخم في الكبد والطحال وتيبس في المفاصل وضعف عضلة القلب وتضخم فئ القرنية، مما يؤدى لحدوث عمي للطفل وبعدها تضخم في القلب مما يسبب الوفاة ولابد من إعطاء حقنة للمريض مدي الحياة وتعطي الجرعة حسب وزن الجسم أسبوعيا.