ضبط كاتب حسابات وسائق يقومان بنشاط بنكين متنقلين لأموال المصريين فى الخارج

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط كاتب حسابات وسائق يقومان بنشاط بنكين متنقلين.

وكانت قد وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تُفيد تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

فتولى العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال التحريات بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى، وتحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام التى أسفرت عن أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كل من "محمد.ع.أ"، 47 سنة، سائق، ومقيم سوهاج، وحاليا بدولة الكويت، و"عبدالرحيم.ع.أ"، 38 سنة، محام حر، ومقيم سوهاج.

وكشفت التحريات أن المتهمين يقومان بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال المتهم الأول الذى يقوم بإرسالها للمتهم للثانى على حسابه بأحد البنوك ليقوم بدوره بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت من أهالى قريته والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج مقابل عمولة قدرها 2%، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون ونظم العمل بالجهاز المصرفى والنقد، وبمواجهة المتهم الثانى اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ قرابة (ثلاثة ملايين جنيه)، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولى شئونها.

كما أوضحت التحريات بيانات المجموعة الثانية وضمت كل من "نبيل.ر.أ"، 52 سنة، كاتب حسابات بإدارة زراعية ومقيم قنا «وكان يعمل بدولة الكويت»، و"حافظ.ج.ح"، 22 سنة، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم قنا.

وأضافت التحريات عن أن المتهمين كانوا يقوما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال المتهم الأول حال تواجده بدولة الكويت وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق حوالات بنكية ليقوم بدورة بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت من أهالى قريته والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة قدرها 2%.

مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون ونظم العمل بالجهاز المصرفى والنقد. وبمواجهة المتحرى عنها الأول اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ قرابة «مائة وعشرة آلاف دولار».

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.