هل يغلق باب الترشح عليهم فقط؟.. 4 وفديون يتنافسون على رئاسة بيت الأمة

ساعات قليلة ويغلق باب الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد، والتى من المقرر أن تغلق فى 8 مارس الجاري، لينافس فى ماراثون الانتخابات 4 قيادات حزبية، على رأسهم الدكتور بهاء الدين أبو شقة، والمهندس حسام الخولى، وعلاء الشوالى، والدكتور ياسر حسان، فهل تسفر الساعات القادمة عن ظهور وجه جديد قادر على تغيير المشهد، أم يكتفي الوفديون بالمرشحين ويجتمعوا على أحدهم للم شمل الحزب، واستعادة تاريخه السياسي الذى بدأه الآباء المؤسسون.

المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، أحد من تصدروا المشهد لدخول ماراثون انتخابات رئاسة الحزب،  حيث تقدم بأوراق ترشحه  الأربعاء الماضى متضمنا  سيرتة الذاتية عن تاريخه السياسي بالحزب، مشددا على أنه يسعى لتنظيم الحزب من الداخل من خلال مقراته  ولجانه ، والتواصل بين رئيس الحزب واللجان من خلال تقنية الفيديو كونفراس بين كل المراكز، بحيث تكون مشتركة فى صناعة القرار.

ويأتى الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام بالحزب، كأحد المرشحين لدخول السباق، والذى تقدم أيضا بأوراق ترشحه للانتخابات  يوم السبت الماضى، مشيرا إلى أن المنافسة في انتخابات رئاسة حزب الوفد ستكون قوية، مؤكدا أنه سيعلن عن برنامجه الانتخابي خلال مؤتمر صحفي، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للمحافظات لعرض برنامجه الانتخابى على أعضاء الحزب بالمحافظات.

ولم يكن علاء الشوالى، عضو الهيئة الوفدية، بعيد عن خوض تلك المنافسة بهدف الوصول لمقعد رئيس الحزب ، بعدما تقدما  بأوراق ترشحه لإنتخابات رئاسة مشيرا إلى أنه قرر الترشح لرئاسة الحزب لأنه يحب بلده، ويسعى من خلال برنامجه الانتخابى  لتحويل حزب الوفد إلى قوة فى الشارع، خاصه وأن الدولة تحتاج إلى أحزاب قوية تكون ظهير سياسى لها، وقادرة على المنافسة للوصول للسلطة، وأن يعود الوفد مرة أخرى حزب الأغلبية كما كان فى عهد الزعيم الراحل مصطفى النحاس باشا.

وكانت المفاجأة تقدم المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، بأوراق ترشحه فى انتخابات رئاسة حزب الوفد، وأن ترشحه جاء نتيجة لإيمانه بمبادئ القيادة الجماعية، وأن الهدف هو لم شمل الحزب لكي يبنى الوفديين حزبهم، خاصة وأن الوفد له تاريخ يمتد إلى 100 عام قائمة على ثوابت ومبادئ وتقاليد، كان فيها الحزب  جزءا من الحركة الوطنية المصرية، مؤكدا أن الدولة تبنى نظام سياسي يعتمد على ديمقراطية حديثة تقوم على أساس المادة 5 من الدستور التى تنص على أن الحياة السياسية قائمة على التعددية الحزبية.