محكمة النقض تلغي أحكاما بالسجن على 19 طالبا أزهريا وتأمر بإعادة محاكمتهم

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة، بنقض "إلغاء" الأحكام الصادرة بمعاقبة 19 طالبا بجامعة الأزهر بالسجن لمدة 5 سنوات، في قضية اتهامهم بمزاولة العنف والبلطجة ومحاولة اقتحام مقر مشيخة الأزهر والتعدي على ضباط الشرطة وموظفي الأمن الإداري بالمشيخة.

وتضمن حكم محكمة النقض القضاء بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

وكان الطلاب المحكوم عليهم، قد طعنوا على حكم الجنايات الصادر بالإدانة، أمام محكمة النقض، مطالبين بإعادة محاكمتهم من جديد.

وكان المتهمون قد أحيلوا للمحاكمة الجنائية، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم قطع الطريق العام على نحو نشأ عنه بلطجة والتعدي على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم وإعاقة حركة المرور، والتجمهر، وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدا.. حيث تشكل التهمة الأولى (قطع الطريق بهدف البلطجة) جناية يحاكم مرتكبها أمام محكمة الجنايات.

وكان نحو ألف طالب من جامعة الأزهر من المنتمين لتنظيم الإخوان، قد توجهوا إلى مقر مشيخة الأزهر، وقاموا بقطع طريق صلاح سالم وإعاقة الحركة المرورية به وحاولوا اقتحام وحرق مقر المشيخة، واشتبكوا مع قوات الأمن المركزي أثناء تصديها لهم، واستخدموا الأحجار والشماريخ وقنابل المولوتوف في التعدي على القوات ومقر المشيخة.