ما هى المعدات الرأسمالية.. ومن المستفيد من خفض الضريبة عليها؟

يشهد المناخ الاستثمارى فى مصر تطورات إيجابية متكررة فى الفترة الأخيرة، لاسيما بعد توسع وزارة الاستثمار فى إنشاء مراكز خدمات المستثمرين المصريين والأجانب لتسهيل إنهاء الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التى من شأنها التسهيل على المستثمرين. 

 

ومن المقرر أن يدخل قانون الجمارك الجديد ضمن منظومة الإصلاح التشريعي، حيث تعكف مصلحة الجمارك حاليا على وضع اللمسات النهائية للقانون الجمارك، والذى يخفض الضريبة الموحدة على المعدات الرأسمالية "الضريبة المفروضة على الآلات والمعدات المستوردة للمصانع" إلى 2% من 5% حاليا، وهو ما يطرح تساؤل حول تأثير هذا الخفض على المناخ الاستثمارى وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.

 

السوق الاستثمارى فى مصر فى حاجة إلى أى خطوات إيجابية تحفز المستثمرين فى السوق المصرية، وفقا لعمرو مطر، عضو مجلس إدارة جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أمس الحاجة إلى مثل هذه المحفزات، ومن بينها خفض الضريبة الموحدة على المعدات الرأسمالية، حيث أن مثل هذه المشروعات الصغيرة أولى بأية خطوات من شأنها خفض التكاليف التى يتحملها أصحاب المصانع عند بدء التشغيل.

 

ويكمل عمرو مطر، فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أنه من الصعب أن يتحمل أصحاب المصانع الصغيرة على وجه خاص أعباء تكاليف من الممكن أن تؤثر سلبا على المشروع ولا تساعدها على الاستمرار، من بينها الضرائب العقارية على سبيل المثال، ولكن خفض الضريبة المفروضة على المعدات الرأسمالية يصب فى مصلحة مناخ الاستثمار فى مصر.

 

 

وصرح مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد سيخفض الضريبة الموحدة على المعدات الرأسمالية إلى 2% من 5% حاليا، والقانون الجديد معروض على مجلس الوزراء ومن المقرر عرضه قريبا على البرلمان.

 

ويعود تاريخ تطبيق الضريبة الموحدة على المعدات الرأسمالية إلى عهد يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وهو أول وزير مالية يقر فرض هذه الضريبة على واردات المعدات والآلات الخاصة بالمصانع فى مصر، ولاقى ردود أفعال سلبية بين الوسط الصناعى، حيث أن هذه الضريبة لا يوجد لها مثيل فى الدول النامية أو المتقدمة، وزادت من أعباء أصحاب المصانع، علما بأن كافة الآلات والمعدات مستوردة من الخارج.