مجلس حقوق الإنسان يدين انتهاكات القانون الدولي في الغوطة الشرقية

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبأغلبية 29 صوتا مقابل اعتراض 4 أصوات وامتناع 14 دولة عن التصويت قرارا كانت قد تقدمت به المملكة المتحدة ودول داعمة حول الغوطة الشرقية.

وأدان القرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب كافة أطراف النزاع في سوريا.

كما أدان القرار وبشدة استمرار منع المساعدات الإنسانية من الوصول وكذلك الهجمات ضد المرافق الصحية والبنية التحتية وبما يخالف القانون الإنساني الدولي.

وأدان القرار المعتمد من المجلس التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة ومن خلال الضربات الجوية ضد المدنيين في الغوطة الشرقية والاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية هناك .

وفيما رحب القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بقرار مجلس الأمن 2401 الذي أقر هدنة في سوريا لمدة شهر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والقيام بعمليات الإجلاء الطبي.. دعا السلطات السورية إلى القيام بمسؤولياتها لوقف كافة الهجمات ضد المدنيين في الغوطة الشرقية.

كما أعرب القرار عن القلق من تزايد أعداد ضحايا القصف الذي تقوم به الجماعات المسلحة على العاصمة السورية دمشق.

وشدد القرار على الحاجة إلى المحاسبة للمسؤولين عن الانتهاكات في الغوطة الشرقية وكذلك المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في كافة أنحاء سوريا.

ودعا القرار كافة الأطراف وبخاصة الحكومة السورية إلى السماح لوكالات الأمم المتحدة وشركائها بإيصال المساعدات إلى المحتاجين وكذلك القيام بعمليات الإجلاء الطبي بأمان وحماية الطواقم الطبية والعاملين الإنسانيين.

كما دعا القرار لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا بالقيام بالتحقيق في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية وتقديم إحاطة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة الثامنة والثلاثين.

كان القرار الذي تم اعتماده من المجلس قد واجه قبل طرحه للتصويت تحفظات من العديد من الدول التي اعتبرته غير متوازن.. ودعت إلى إجراء تعديلات عليه إذ أعلنت هذه الدول بعد رفض التعديلات عن تصويتها بالامتناع على القرار عن عرضه للتصويت وهو ما وصل بعدد الدول التي امتنعت على التصويت إلى 14 دولة.