22 مسابقة فى مصر تديرها منظمات مجهولة بقانون «اليانصيب».. ومطالب برلمانية بوضع قانون لها

منظمو الحفلات: نحقق أرباحا طائلة والرعاة يحرصون على المشاركة بسبب قوة العائد الإعلانى
​سولاف درويش: هذه المسابقات إهانة للفتاة المصرية ويجب وضع قانون يحد من هذه الظاهرة

 

 تقول الدكتورة امال رزق منظمة مسابقة ميس ايجيبت انها المسابقة الوحيدة الرسمية المعترف بها من أمريكا وأنها حاصلة على ترخيص بذلك من المنظمة الأم بأمريكا، حيث قامت بتنظيم المسابقة هذا العام بشكل احترافى.

 

أما شاهندا أنور منظمة مسابقة أميرة العرب فقد أكدت أنه تم فتح باب الاشتراك بها للفتيات العرب فى المرحلة العمرية من ١٨ عاما وحتى ٣٢ عاما، مشيرة إلى أن المسابقة ستمر بثلاث مراحل من الناحية التنظيمية تبدأ بمرحلة التصفيات الاولى لاختيار ٢٠ فتاة من المتقدمات، ودخولهن معسكر تدريبى وتأهيلى لخوض مرحلة النهائيات من خلال حفل التتويج الذى سيتم فى ٢٥ مارس المقبل بفندق رمسيس هيلتون لاختيار الاميرة العربية، وذلك بحضور العديد من الشخصيات الهامة. وأضافت شاهندا أن منظمى مسابقة أميرة العرب لم يحصلوا على أية اموال من المتسابقات، ولكن كل تكاليف المسابقة تحملها الرعاة، حيث سيتم تنظيم عرض أزياء على هامش المسابقة لعرض منتجات احدى المحلات التجارية. من ناحيته قال شادى سويلم منظم مسابقة ملكة جمال المحجبات للعام الخامس على التوالى، أن هناك اقبالا كبيرا على المسابقة، مشيرا الى أنه كشركة منظمة تهدف إلى الربح وأن تكاليف مسابقات الجمال تقوم بتغطيتها الشركات الراعية، وحول انتشار هذه المسابقات فى مصر أشار شادى إلى أنها أصبحت بكثرة شديدة بسبب التقليد الاعمى والرغبة فى تحقيق مكاسب كبيرة ناتجة من الاموال التى يدفعها الرعاة.

 

وحول الفائدة التى تعود على المتسابقة الفائزة بلقب ملكة جمال المحجبات، يقول شادى بالطبع هناك مكاسب شديدة للفائزة ابرزها اذا كانت ترغب فى انشاء مشروع يتم رعايته لها، وإذا كانت ترغب فى أن تلتحق بعمل ما يتم مساعدتها.

 

تقول خلود عز، ملكة الجمال السابقة، ومديرة مسابقة ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة: «هناك مسابقات كثيرة هزلية، لكنْ هناك معيارا يمكن من خلاله أن يحكم الناس على مدى جدية هذه المسابقة، وهو أن تكون هناك مسابقة دولية كبرى تعمل من خلالها هذه المسابقة فى مصر، وتكون تابعة لها، ونحن فى مسابقة (Miss eco egypt)، نعمل فى مصر، ثم تذهب الفتاة التى يتم اختيارها لتمثلنا فى دول أخرى بمسابقة دولية، أما (Miss Eco International) فلسنا المؤسسين لهذه المسابقة فى العالم، لكن هناك منظمة دولية ترسل لنا المعايير والشروط التى نعمل من خلالها.

 

وتؤكد خلود أن مسابقات ملكات الجمال تنظم فى مصر بمعرفة الدولة والحكومة المصرية وبتصاريح من منظمات دولية، وتتابع: «لا أظن أن تلك المسابقات مخالفة للوائح الحكومية، إلا أن هناك مسابقات تقام فى مصر بصورة دورية منذ عشرات السنين، ولم تعارضها الدولة أو تقف فى وجهها، فهذه المسابقات ليست مصرية حتى تتم مطالبتها بالحصول على تراخيص من الحكومة، حيث تم تنظيمها والإشراف عليها عبر منظمات دولية معروفة، وهذا هو الحال فى كل دول العالم، فالحكومات لا تتدخل فى هذا الأمر».

 

من ناحيتها أكدت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة أنها لا ترى أى تمثيل لمصر فى تلك المسابقات، وأنه من الخطأ أن تتم تلك المسابقات أمام أعين الجميع وكأنها معتمدة وموثقة وأن يتم منح الفائزين بها ألقاب تحمل اسم مصر، خاصة أن هذه المسابقات ليست مراقبة أو معتمدة من أى جهة مصرية، مشيرة إلى عدم ثقتها فى اختيارات الشروط والقواعد وفى الأسماء التى يتم ضمها إلى لجان التحكيم، والأسس التى يتم بناء عليها استبعاد مرشحة أو اختيار أخرى، وأنها ترى الأمر بأكمله بيزنس ملىء بالتجاوزات.

 

فيما انتقدت الدكتورة غادة جمعة خبيرة البروتوكول والإتيكيت كثرة المسابقات ولجان تحكيم هذه المسابقات، مؤكدة أن اختيارات لجان مسابقات ملكات الجمال فى مصر لا يمت لقواعد وضوابط الجمال بأى صلة، وأن النماذج التى تراها لا تصلح لتمثيل مصر أو حمل لقب «ملكة جمال مصر»، متعجبة من أنها لا تعرف من هم القائمين على تلك المسابقات أو لماذا هم بالتحديد ينظمونها؟  ورغم تزايد الجدل سنويا حول المسابقة خاصة مع تكرار حالات شكوى بعض الفتيات المشاركات مما يسمونه تجاوزات ومخالفات فى المسابقة، إلا أن التساؤلات حول مراقبة عمل هذه النوعية من المسابقات قانونيا، خاصة وأن المسابقة لا تخضع – حسب تأكيدات منظميها - لأى جهة مصرية، ولا يشرف عليها قانون أو جهة رسمية تعتنى بالتنظيم أو الرقابة أو المشاركة.

 

وأكدت النائب البرلمانية، سولاف درويش، أنها تقدمت ببيان عاجل لمجلس النواب، تطالب فيه بتقنين أوضاع هذه المسابقات، كونها مسابقات غير قانونية وتشوّه صورة الفتاة المصرية، وعن بيانها أوضحت: «تقدمت بهذا البيان بعدما رأيت فوضى كبيرة فى هذه المسابقات، فأردت أن أضع هذه المسابقات تحت مظلة الحكومة، وأن تتم وفق معايير تضعها الحكومة المصرية، وتحت رقابة من الدولة تحافظ على فتيات مصر وعلى عاداتنا وتقاليدنا».

 

وطالبت درويش مجلس الوزراء المصرى بضرورة وضع قانون ثابت ينظم هذا المسابقات ويديرها، «حتى لا تكون مصر وفتياتها صيدا سهلا لكل من يريد تحقيق مكاسب مادية»، مؤكدة ضرورة اعتماد الحكومة مسابقة رسمية تشارك باسم مصر فى المسابقة الدولية الرسمية، لحماية اسم مصر وللحفاظ على المرأة المصرية وعدم تشويه صورتها، وإلغاء دور المصريات الفكرى والإبداعى والثقافى فى المجتمع، وتصبح الفتاة فى هذه المسابقات مجرد تمثال يسعى هؤلاء المنظمون الى كسب المال من ورائه».

 

وتضيف «سولاف» أن ما يعزز من التساؤلات حول المسابقة وغيرها من المسابقات أن هناك غيابا تشريعيا محددا ينظم تلك المسابقات، بسبب استمرار الاعتماد على قانون يسمى «اليانصيب» رقم 93 لسنة 1973، وهو الذى كان يدير عملية المسابقات فى الماضى، لكنه لا يتضمن تحديثات تلك الأشكال من المسابقات، وتقف حدوده عند مسابقة «اليانصيب» التى كانت تعتمد على شراء أوراق بأرقام محددة ثم يتم الإعلان عن الرقم الفائز بالجائزة فيما بعد، وتوقفت منذ سنوات وكانت تتم تحت إشراف وزارة التضامن.