" أبوالفتوح ": تريليون جنيه حجم الودائع.. وندرس تمويل مشروعات بقطاع البترول بـ 2 مليار جنيه

- ما حجم الودائع؟ وما سبب الزيادة؟

 

بلغت حوالى تريليون جنيه، وجاءت بسبب الأموال التى تم جذبها من الشهادات  مرتفعة العائد والتى بلغت حوالى 400 مليار جنيه وساعدت بشكل كبير على الإقبال على الودائع.

 

- هل ترى أن ارتفاع سعر الفائدة سلاح ذو حدين بحيث أسهمت بشكل كبير فى عدم الإقبال على إنشاء مشروعات جديدة طمعًا فى الفائدة المرتفعة إلى أن تستقر الأمور؟

 

ارتفاع سعر الفائدة له تأثير ولكن ليس بنسبة كبيرة وخاصة أن مصر تشهد حاليا عمليات إصلاح مالى ومصرفى واقتصادى لأول مرة يحدث فى مصر، وكانت مؤجلة منذ أكثر من 40 سنة، فأى إصلاح له تأثيرات إيجابية وسلبية، فقرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، أسهم فى حدوث ارتفاع فى التضخم وإذا لم تقابله فائدة مرتفعة كان من الممكن أن تشهد مصر إقبالا أكثر على الاستهلاك والاستثمار فى قطاعات العقارات والذهب، ما سيؤدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار، بالإضافة إلى الضغط على المواطنين بشكل كبير نتيجة لتآكل الأموال، وخاصة الطبقة المتوسطة والتى تحميه فى خلال هذه الفترة الصعبة الناتجة من الإصلاح الاقتصادى، ولكن لا يوجد صاحب مصنع أو صاحب تجارة يرضى الحصول على فائدة 20% خلال عام، نظرا لأن هذه النسبة يحصل عليها فى أقل من هذه الفترة بكثير.

 

 

 

- ما سبب إلغاء الشهادة المرتفعة العائد؟

لجنة الآليلكو تقوم بتقييم الشهادات كل اجتماع، وإلغاؤها جاء بعد أن قام البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%، وبلغت حصيلة الشهادتين 475 مليار جنيه تقريبا، واستطاع أن يجذب أكثر من مليون عميل جديد منذ إطلاقها فى نوفمبر 2016، حيث قام البنك بطرح شهادة جديدة بعائد سنوى قدره 17 % ويبلغ أجلها عاما واحدا بدورية عائد ربع سنوية.

- هل البنك يدرس حاليًا تمويل مشروعات بقطاع البترول بـ 2 مليار جنيه؟

 

بالفعل توجد دراسة حاليًا لتمويل شركة التعاون ومصر للبترول، لمنح تمويلات للعمليات الجارية بحدود 2 مليار جنيه.

- وهل البنك يمول المشروعات القومية التى يتم إنشاؤها؟

 

البنك الأهلى يولى اهتمامًا بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية خاصة فى مجال الصناعة، وفى مجالات متعددة مثل الطاقة بكافة أنواعها، مواد البناء، المقاولات، الصناعات الغذائية، التنمية العقارية، السياحة، والنقل والمواصلات، ما يؤدى لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى المصرى وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية، كما يقوم بتمويل الشركات التى تقوم بتنفيذ هذه المشروعات، فالبنك يمول المقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشروعات سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين بإصدار خطابات ضمان لهم لارتفاع القروض الموجهة لقطاع المقاولات من 20 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه خلال عامين.

- ما إجمالى التسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

 

يصل إجمالى محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 46 مليار جنيه، والمستخدم الفعلى منها إلى نحو 40 مليار جنيه، والتمويل المباشر منها 36 مليار جنيه والباقى غير مباشر مثل خطابات الضمان، ومن المتوقع أن تصل نسبة التمويل المباشر نهاية العام المالى حوالى 40 مليار جنيه، وعدد العملاء المستفيدين من العملاء إلى م ا يقارب 58 ألف عميل.  أما محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تدخل تحت مظلة مبادرة المركزى، فإنها تصل إلى نحو 18.6 مليار جنيه والمستخدم الفعلى منها 14.7 مليار جنيه، حتى نهاية ديسمبر الماضى، ويبلغ عدد العملاء المستفيدين بالمبادرة فى البنك نحو 18 ألف عميل، حيث يستحوذ القطاع الصناعى والتصدير والخدمات على أولوية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة المركزى، لعمل صناعة حقيقة تسهم فى عدم الاستيراد أو تصنيعها فى مصر التى تقدم فوائد مخفضة للمستثمرين، فقد رصدنا تحويل عدد كبير من المستثمرين للعمل فى المشروعات الصناعية بدلا من التجارية فى مناطق مختلفة.

- ما إجمالى التسهيلات المقدمة للتمويل العقارى؟

 

البنك ضخ 2.3 مليار جنيه فى مبادرة التمويل العقارى، حتى نهاية الشهر الماضى، لنحو 26 ألف عميل، على مستوى المحافظات المختلفة ونستهدف زيادة هذه التمويلات إلى 5 مليارات جنيه فى نهاية العام الجارى.

- ماذا قدم البنك الأهلى فى مبادرة دعم السياحة؟
البنك الأهلى قام بضخ 1.3 مليار جنيه، جزء منها من خلال البنك المركزى وجزء من البنك الأهلى، لتطوير أعمال 13 فندقا فى شرم الشيخ والغردقة، ضمن مبادرة البنك المركزى، لإحلال وتجديد المشروعات السياحية، وجار دراسة ضخ تمويلات أخرى خاصة فى شرم الشيخ.

والبنك الأهلى يدعم ويشارك فى مبادرة البنك المركزى لتأجيل سداد مستحقات شركات القطاع السياحى بدون فوائد، كما أننا بدأنا فى دراسة بعض الحالات المتعثرة فى القطاع، من أجل وضع جدول لسداد المستحقات بعد انتظام عمل مشروعاتهم وتحقيق عوائد جيدة فى الفترة الأخيرة.

- كم يصل حجم محفظة البنك وإجمالى الأصول المملوكة له؟

 

14 تريليون جنيه إجمالى محفظة البنك، مقارنة بـ 250 مليون منذ 5 سنوات ومن المخطط أن يقوم البنك ببيع أصول بحولى من 2 إلى 3 مليارات جنيه خلال العام الحالى، ويصل حجم الأصول الثابتة إلى 9 مليارات جنيه، بجانب التخارج من بعض مساهمات البنك فى بعض الأصول التى لا تدر عائدا مرتفعا، والدخول فى استثمارات جديدة تدر عائدا مرتفعا، كما أن البنك يساهم فى 166 شركة.

- متى سيتم رفع رأسمال البنك؟

 

البنك حصل على موافقة الجمعية العمومية منذ عدة أيام لزيادة رأسمال المدفوع إلى 35 مليار جنيه، خلال العام الجارى، بدلا من 28 مليار جنيه حاليا، لتدعيم المركز المالى للبنك، وسيتم تمويل هذه الزيادة من الأرباح المحتجزة، خاصة أن حقوق الملكية فى البنك تجاوزت 90 مليار حنيه حتى ديسمبر الماضى.

- كم بلغت الحصيلة الدولارية منذ تحرير سعر الصرف؟ وكم عميل تم جذبهم؟

 

يصل حجم التنازلات عن الدولار منذ تعويم الجنيه من نوفمبر 2016 إلى 19 مليار دولار، وبلغ عدد العملاء الجدد 1.4 مليون عميل، كما وفر البنك 21 مليار دولار لتمويل عمليات استيرادية.

- كيف ترى الوضع الاقتصادى بعد أكثر من عام منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادى؟

 

لم نكن نحلم أن يتم إنجاز ما حدث خلال هذه الفترة الصغيرة، فالقرارات الصعبة التى تم اتخاذها بدأت تؤتى ثمارها، وتم وضع مصر على الطريق السليم، وهو ما شهدت به المؤسسات المالية العالمية وأصبحت مصر وجهه أولى للمستثمرين الأجانب فى كافة القطاعات الصناعية بسبب القوانين وحقل ظهر.

- هل البنوك ستشارك فى إعمار العراق؟

 

تعد فرصة قوية لشركات المقاولات المصرية التى أصبحت لديها خبرة وقدرة على العمل فى العراق وخاصة بعد الخبرة المعدات على أحدث مستوى التى اكتسبتها من خلال المشاركة فى المشروعات القومية التى تم تنفيذها والانفاق والكبارى والطرق، وسيكون لها تأثير، مشيرًا إلى أن البنك يمول العديد من شركات المقاولات مثل المقاولين العرب.

- لماذ تبتعد البنوك عن تمويل القطاع العام؟ 

 

البنوك لا تحجم عن تمويل أى عميل أو شركة، فعندما يوجد عميل أو شركة تحتاج تمويلا لرجوعها مرة أخرى فالبنك يقف بجانبها، ولكن العديد من شركات قطاع الأعمال يواجه مشكلة كبرى منها تهالك المعدات والآلات وإنتاج منتج غير منافس، وقد تمت مخاطبة وزارة قطاع الأعمال بتمويل أى شركة أو مصنع، بجانب تمويل وزارة الإنتاج الحربى فى مشروعات جديدة.