من أعمال السيادة.. عربية البرلمان: المحكمة الدستورية أنهت اللغط حول "تيران وصنافير"

تستمر ردود الفعل البرلمانية المؤيدة لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم الإعتداد أحكام صادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية حاسمًا وواضحًا ويضع كل الأمور في نصابها الصحيح، بحسب الموقف الرسمى الذى أعلنته لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء سعد الجمال، اليوم الأحد.

 

وقال النائب سعد الجمال، إن حكم المحكمة الدستورية ينهي كل اللغط الذي أثير منذ توقيع الاتفاقية وتأكيده على أنها من أعمال السيادة الذي يخرج دستوريًا عن اختصاص المحاكم الإدارية كما أنها تم تحصينها بموافقة السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب عليها، وإن أي حديث عن الاتفاقية أصبح مرفوضًا بعد هذا الحكم التاريخي الذي هو عنوان الحقيقة ويعلى ويؤكد إن في مصر قضاءًا شامخًا.

 

وأضاف الجمال، كما سبق أن شاهدنا ولمسنا من نتائج مبهرة لاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص في البحر المتوسط واكتشاف حقول الغاز فإن المستقبل القريب يبنئ عن تنقيب واكتشافات مماثلة في البحر الأحمر بما يعود بالخير والرخاء على مصر وشعبها بإذن الله.

 

وكان الدكتورعلى عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد خرج عن حالة الهدوء التي عادة ما يتحلى بها، وانفعل بشكل متزايد فى الجلسة العامة ظهر اليوم، على بعض الإعلاميين وأعضاء مجلس النواب، مطالبهم بالاعتذار عما بدر منهم  بشأن قضية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وأنهم تحدثوا فى قضية بشكل غير دقيق.

 

وقال عبدالعال، إن المحكمة الدستورية، أقرت ما أقره مجلس النواب بالحرف بخصوص اتفاقية تيران وصنافير، ومن اتهموا الأعضاء الشرفاء بسبب موقفهم المؤيد لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ويجب أن يكون لديهم الشجاعة الأدبية ويعتذروا للأعضاء والبرلمان، وكذلك الإعلام والبرامج عليها أن تعتذر للمجلس وتقر بحق المجلس في تلك الاتفاقيات.

 

وأَضاف عبدالعال، محتدًا على بعض النواب المعترضين على حديثه والذين حظوا من قبل بتأييد إعلامى: «هذا المجلس لا يقر إلا الحقيقة».