القضاء الإداري يوقف تعيين عميد هندسة الزقازيق بعد طعن رئيس الجمهورية

وقررت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد زهر وعضوية كلا من المستشار محسن إبراهيم ، والمستشار محمد الحديدي ، والمستشار احمد عمر  و المستشار وائل الطاهر، قبول استشكال المقدم رئيس الجمهورية بصفته في الدعوي رقم 9896 لسنة 22 ق رئاسة الجمهورية،  شكلا و موضوعًا  ضد الدكتور مجدي حسن موافي، ووقف تنفيذ الحكم الخاص تعينيه عميدا لكلية الهندسة.

تعود بداية  القضية إلى عام 2013 ، حيث صدق المجمع الانتخابي للجامعة بتعيين الدكتور مجدي موافي عميد  بالجامعة وهو أحد المنتمين للجماعة، طبقًا للنظام التعيين بالانتخاب الذي كان معمول بة في عهد الإخوان، وعقب 30 يونيو و إلغاء تلك القرارات أقام موافي دعوي قضائية ، قضت في 2015 بأحقيته في التعيين، وعليه  تقدمت رئاسة الجمهورية باالستشكال في الحكم وقضت هيئة  المحكمة لقبوله ووقف تنفيذ الحكم الأول .

وذكر استشكال رئيس الجمهورية ، عدد من البنود ، و التي من بينهما ، أن المستشكل ضده قاد تظاهرات داخل الحرم الجامعي ، يوم 19 أغسطس 2015، أي بعد صدور الحكم محل الإشكال ، دون إخطار الجهة المختصة، وبالمخالفة لقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم  الحق في الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية ، مما حدا بالسلطة المختصة ، بجامعة الزقازيق ، إحالته إلى مجلس التأديب، للتحقيق معه وبالتالي تم إيقافه عن العمل ومنعه من دخول الحرم الجامعي، لحين صدور قرار مجلس التأديب.

وأضاف الاستشكال أيضا، أن منصب العميد هو من المناصب القيادية  التي لا تقتصر مجال التقييم الخاص بشغلها علي ملف الخدمة و حسن الأداء فحسب، و إنما يمتد نطاق صلاحيته ليشمل كل مناحي الحياة داخل العمل و خارجه .