118 مصنع صغير ينتظر قص الشريط بمجمع بورسعيد في إبريل المقبل

شكلت البيروقراطية إرثا ضخما لسنوات طويلة يواجه كل مستثمر يحاول إنهاء إجراءاته لإنشاء مصنع صغير، لذا سعت وزارة التجارة والصناعة منذ سنوات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على كافة المشاكل التى تعوق المناخ الاستثمارى فى مصر وخاصة المشروعات الصغيرة، من خلال مبادرة "مصنعك بالرخصة"، في محاولة لقطع الطريق على كافة الإجراءات البيروقراطية والتسهيل على صغار المستثمرين.

المجمع الصناعى بمنطقة بورسعيد، أحد أبرز المشروعات التى خاضت هذه التجربة، وحققت خطوات ملفتة على أرض الواقع، وهو ما أكده المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، ورئيس جمعية الصناعات الصغيرة ببورسعيد، فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، حيث شهدت الفترة الماضية خطوات تنفيذية تمهد لتحقيق نقلة نوعية لتجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظة.

المشروع بدأ العمل به منذ أكثر من عام، من خلال وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية وفقا للمهندس فؤاد ثابت، باعتبارها صاحبة الولاية على أرض المشروع الواقعة فى جنوب محافظة بورسعيد، حيث أتاحت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لهيئة التنمية الصناعية ولاية قطعة أرض بمساحة إجمالية 350 فدان، منذ عام 2011، وبعد 6 سنوات من هذا القرار، عملت هيئة التنمية الصناعية بالإسراع فى خطوات تجهيز المشروع بالكامل وكاملة المرافق والخدمات، بحيث تصبح مهيأة لبدء العمل والتشغيل والتسليم فى أقرب وقت ممكن.

ويكمل فؤاد ثابت، أن المشروع حاليا أصبح جاهزا للافتتاح فى صورته النهائية لنحو 118 مصنع صغير ومتوسط، تشمل المنسوجات والقطاعات الغذائية والأجهزة الكهربائية، حيث استطاعت التنمية الصناعية من إتمام العمل بالمنطقة بالكامل وأصبحت كاملة المرافق والخدمات وجاهزة للتسليم وفقا للجدول الزمنى المحدد فى 25 إبريل المقبل، موزعة على مساحات 300 متر و800 متر، و1080 متر مربع، مشيرا إلى أن هناك 90 مصنع تم بيعهم من أصل 118 والباقى معروض للبيع حاليا.

ويشير فؤاد ثابت إلى أن كافة المشروعات الموجودة فى المجمع الصناعى تتمتع بمميزات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمبادرة البنك المركزى للتمويل بنسبة 5% لشراء المعدات، كما أن محافظة بورسعيد قدمت مبادرة تضمن الحصول على تمويل للمبانى أيضا بتسهيلات على 5 سنوات، للتسهيل على صغار المستثمرين وضمان سرعة بدء التشغيل للمستثمرين الجادين، علما بأن غالبية المصانع المباعة لم تواجه أية عوائق تمويلية باستثناء نسبة بسيطة من 15:10 مصنع.