كيف يقاضي القانون من صنع مفرقعات بغرض الإرهاب؟

في ظل العمليات الإرهابية التي تسعي طيور الظلام في ارتكابها ضد الدولة ومحاولاتها الحسيسة لمكافحة الإرهاب والتصدي له من خلال العمليات العسكرية والأمنية للقضاء علي البؤر الإرهابية، عملت الحكومة علي تغليظ العقوبة علي المتهمين في الأعمال الارهابية وقررت إنشاء جهاز تكون مهمته التصدي لعمليات الارهاب ومكافحة العنف، حيث أرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته.

 

وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم الخميس برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، و إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.

 

وصرح  المستشارعبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني، أنه تم تشكيل لجنة فور ورود القانون، بمعرفة رئيس القسم المستشار مهند عباس  لمراجعة مشروع القانون المشار إليه و ضمت في عضويتها المستشارون محمد المنشاوي وأيمن كساب وهادي جبران نواب رئيس مجلس الدولة كانت قد أنتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها وتمت الموافقة عليه.

 

وأضاف مهران أن القسم  تسلم مشروع القانون الذى أقره مجلس الوزراء بتعديل نص المادة (102 أ) من قانون العقوبات لمراجعته حيث تنص على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد".

 

وعلى أن "يُعاقب بالسجن المؤبد أو المُشدّد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها، كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها".

 

ويضيف التعديل أن "المحكمة قضت فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرات من الأولى إلى الثالثة من المادة، بمصادرة الأراضي والمباني والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حَسنى النية".

 

وأضاف مهران أنه فور ورود هذا المشروع شكل المستشارمهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم لجنة لمراجعته للإنتهاء منه على وجه السرعة.