قالت " عدالت " فى تقريرا لها أن الظلم تسلل إلى اقتصاد البلاد ما يكشف الفقر والفجوة الطبقية في الدولة مرجعة ذلك إلى مميزات حصلت عليها مجموعة معينة ليتم تعيينها بالمؤسسات السيادية، رغم عدم تأهلها وهو ما أدى فى النهاية بالبلاد إلى البعد عن معايير عالمية للعدالة.
وتساءلت الصحيفة: "هل أولوية المسؤولين والسياسيين هي تحسين أوضاع المواطنين أم التركيز على موقف إيران في الساحة الدولية"؟
أكدت الصحيفة إنه لا وجود لحكم القانون في إيران، و أن تحقيق العدل ليس مجرد الحديث ببلاغة أو إلقاء الكلام المنمق مشيرة إلى أن التوزيع المتباين للمزايا الاقتصادية سمحت لفئة معينة استخدام معادلات اقتصادية كاذبة، وتمكنوا عبرها من تحقيق عائدات ضخمة.
واختتمت الصحيفة لافتة إلى أن استمرار هذا النهج، سيؤدي إلى ضرر، وظلم اجتماعيين، مما سيخلق فجوة بين الشعب والنظام وفق تعبيرها.
وكانت تظاهرات عنيفة قد اندلعت فى الشارع الإيرانى فى 28 من ديسمبر الماضي، حيث خرجت عدة تظاهرات في عدة مدن إيرانية، تندد بتردي الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق، وارتفاع نسبة البطالة.
