تعديل جديد على "ضريبية الدخل".. والبرلمان يرحب بمقترح "المالية"

قررت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إعداد التقرير النهائي الخاص بمشروع قانون المناقصات والمزايدات المقدم من الحكومة، ومن المتوقع أن يتم عرض مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة للبرلمان الاسبوع المقبل.

 

يأتي ذلك بعد أن انتهت اللجنة اليوم من مناقشة المواد، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل المادتين 82 و111 من مشروع قانون الضريبة على الدخل.

 

من جهته أكد رمضان صديق، مستشار وزير المالية، أن تعديل الضريبة على الدخل يستهدف التسهيل على الممولين، وتجنب إشكالية تزاحمهم في الشهر الأخير قبل تقديم الإقرارات السنوية، فضلا عن منح الممول 15 يوما لتقديم البيانات قبل تقديم الإقرارات، نظرا لأن التزاحم لا يجعل الممولين يستوفون تلك البيانات بشكل كافي.

 

وقال: التعديل في إطار العمل على تطوير الإدارة الضريبية، وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية، حيث نص على الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوما التالية لانتهاء أجل الإقرار.

 

ونص التعديل على ألا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة، ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به، بهدف منع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد، بحيث تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، تشجيعا لسرعة سداد الضريبة.