المرأة ضحية "التراث".. زواج القاصرات فى شروح الأديان الإبراهيمية

تمتلأ كتب التراث الدينية التى أعقبت انتهاء الرسالات الابراهيمية "اليهودية والمسيحية والإسلام" بشروح وتعاليم مجحفة ظالمة لحقوق المرأة على وجه التحديد، خاصة المتعلقة منها بسن زواجها والشروط المنظمة لعلاقتها بالرجل، وقد ارتبطت تلك المفاهيم بالاعراف التى كانت سائدة وقت كتابة تلك النصوص والشروح والتعليم حتي اصبحت مع الوقت جزأ لا يتجزأ من الفكر الديني.

"الزواج فى التلمود" فى الثانية عشرة ونصف

 

فى البداية نجد التلمود ( الذى يمثل شروح الكتاب المقدس "التوراة"  ونقاشات خاحامات اليهود حول الشريعية وما جاء فيها من أعراف وتقاليد اخلاقيات) يؤكد على أهمية الزواج للرجل معتبرًا اياه واجب دينى قائلا " هو أولى الوصايا التى وجهها الله للبشر،  مستندًا لما جاء فى سفر ( التكوين 1، 28 )  : ( وباركهم الله وقال لهم انموا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وطير السماء وجميع الحيوانات الدابة على الارض) كما أكد أن من لا يتزوج يعيش دون فرح، ودون بركة وبلا مال. والرجل العازب ليس رجلا بالمعني الواسع للكلمة. كما يوصى بالزواج المبكر فبالنسبة للرجل يفضل سن الثامنة عشرة، ( زوجوا أبناكم بينما ايديكم ما زلت تمسك رقابهم ما يعني أنهم لا يزالون تحت رعايتكم). من السادسة عشرة إلى الثانية والعشرين ورأى اخر من الثامنة عشرة إلى الرابعة والعشرين.

استنادًا إلى إن القدوس الواحد ( الممجد) يحرص على أن يكون الزواج فى سن العشرين كحد اقصى وليلعنة إن لم يفعل خلال ذلك التاريخ.

وبالنسبة للمرأة على الأب واجب رئيسي هو التفتييش مبكرًا عن زواج مناسب لانبته حسب هذه الآية " سوف لن تدنس ابنتك بإجبارها على البغاء" ( أحبار 19،29) وهذه الآية تطبق أيضًا على الأب الذى يتأخر عن تزويج ابنته مهما بلغت سن الزواج. وهذه السن هى ( الثانية عشرة والنصف) مع أن سن القصور للبنات ينهى فى نهاية عيد ميلادها الثاني عشرة، وبموجب القانون التلمودي : " يمنع على الرجل تقديم ابنته للزواج مادامت قاصرًا إلى أن تكبر وتقول: أريد الزواج من فلان: لو زوجها والدها قبل ذلك فيكون لديها الحق بالرفض حتى يصل عمرها إلى اثنتي عشرة سنة، ويتم إلغاء الزواج من دون طلاق".

  "أكذوبة الرباط المقدس بالمسيحية"

 

فيما تسير الشروح المسيحية وفق الفهم التوارتى والتلمودي  ومنظورهما للمرأة وسن زواجها إضافة إلى أنها إقرارها  التعددية والتسرية -أى اتخذ الرجل جارية للتسرية عنه- ويقول فى هذا الصدد ، زكى على السيد أبو عيضه فى كتابه " الزواج والطلاق والتعدد بين الأديان والقوانين ودعاة التحرر" أقرت المسيحية فى بدايتها ما أقرته ديانة موسى واستمر رجال الدين لا يعترضون على مضض " حتى القرن السابع عشر الذى بدأ فيه الحظر.

ويؤكد عيضه أن القديس أوغسطين استحسن أن يتخذ الرجل إلى جانب زوجته سرية إذا كانت الزوجة عقيمًا وثبت عقمها، وإن كان لا يسمح ذلك بمثل لزوجة إذا ثبت أن زوجها هو العقيم خوفًا من اختلاط الانساب.

ويدل عضية أن المسيحية أباحت التعدد من الواقع التاريخية فقد كان الإمبراطور الروماني المسيحي شارلمان متزوجًا أكثر من زوجة ومن زوجاته " وسورات " و "هولجارو " إلى جانب عدد كبير من المحظيات. إضافة إلى الامبراطور " ليو السادس " فى القرن العاشر الميلادى كانت له ثلاث زوجات وتسرى برابعة وهي التى ولدت له ابنه الامبراطور " قسطنطين ".

وعن التسرية يشير إلى أنها لم تكن ممنوعة إلى فى مصر فقط دون البلاد المسيحية الأخرى، وكان ذلك ابتداء من القرن العاشر الميلادى حين اصدر البطريك ( إبرام السرياني ) سنة 970 م أمر بمنعه – أما فى غير مصر فقد ظل التسرى قائمًا حتى القرن السابع عشر حيث قرر منعه مع التعدد، ومع ذلك فقد ظل قائمًا فى بعد هذا التاريخ فى الأمم المسيحية الاخرى كالحبشة كما استمر فيها تعدد الزوجات.

احاديث زواج القاصرة

"فإذا بلغت تسع سنين : صح تزويجها بإذنها ، ولا خيار لها إذا بلغت، ولا يصح تزويجها قبل ذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الذي ابن تيمية، ويبيح جمهور من رجال الدين هذا النوع من الزواج حتى اللحظة الراهنة.

ويقول "الشوكاني" فى ذلك أيضًا " لا علاقة للبلوغ بالجماع بل حينما تكون صالحة للوطء فإنه يجوز لزوجها وطؤها ".

كما يستدون أيضًا إلى حديث رواه البخارى ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ): " فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين ، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً".

"المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كرهت ذلك : لم تُجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها " انتهى ." مجموع الفتاوى " (32 / 39 ) .