"خلي بالك إحنا مراقبينك.. "التبول" جريمة تهدد المواطن " المحسور"

«التبول فى الطرقات».. مشكلة مجتمعية اعترفت بها وأقرتها القوانيين المصرية من خلال عقوبة الفعل الفاضح حيث نصت المادة (278) لقانون العقوبات أن:  أي فعل فاضح يخدش الحياء ويتم فعله علانية، يعرض صاحبه للعقوبة كالتالي: «الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ووغرامة تتراوح من 3000 جنيه الى 5000 جنيه، أو أن تكون العقوبة بأحدهما».  

كاميرات مراقبة

القانون دفع الدولة إلى وضع كاميرات مراقبة تحذر من التبول فى شارع الميرغنى، في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ما أثار جدل داخل الشارع المصري وعلى شبكات التواصل الاجتماعي،  سواء بين المواطنين أو القانونيون الذين تباينت ارائهم حول القانون لعدم مراعاة الحالة الصحية لبعض المواطنين من جهة، فضلاَ لعد توافر حمامات عمومية فى الشوارع، وكيفية تنفيذ وضبط المتهمين بهذة الجريمة من ناحية أخرى.  

وتباينت مقترحات الكثيرين من خلال فكرة تركيب كاميرات مراقبة في المناطق المختلفة التي ينتشر بها هذه الظاهرة ثم نشر كل من يفعل ذلك الفعل الفاضح على «اليوتيوب»، فيما طالب البعض بضرورة توفير حمامات عامة في الشوراع والميادين العامة قبل معاقبة من يضطر إلى التبول في الشارع.

صعوبة إثبات الجُرم

فى البداية، يقول وحيد الكيلانى، الأمين العام للجنة الحوار والشؤون القانونية بنقابة المحامين، أن القانون يثير الدهشة والإستغراب بشكل كبير لأن هذه الجريمة لا يجوز لمأمور الضبط القضائى إثباتها على وجه اليقين، كما أن القانون المصرى يعطى اعتبارات فى حالة الضرورة والقوة القاهرة التى تضطر المتهم لإرتكاب جريمة التبول فى الطرقات. 

وأضاف «الكيلانى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن مرضى السكر يتعرضون لحالة الضرورة التى تضطرهم لهذا الفعل، مؤكداَ أنه لا يجوز للنواب تشريع مثل هذه القوانين إلا بعد إقمة دورات مياه عمومية فى كافة شوارع المعمورة أسوة بالدول المتحضرة التى تراعى ظروف المرضى وأصحاب الحاجات.

وأشار إلى أن هذا القانون يضع الجميع تحت قبضة رجال الشرطة لتلفيق مثل هذا الإتهام المهين-على حد وصفه-الذى لا يجد دليل له من الواقع والقانون سوى مجرد أقوال أى ضابط شرطة لتوجيه مثل هذا الإتهام لأنه من الإتهامات التى يصعب إثباتها كما يصعب إنكارها.

الدفع بتعذر تفريغ الشحنة

 بينما، «الدفع بعدم وجود مراحيض» بداية تعليق المحامى بالنقض أيمن عويان، على القانون، مؤكداَ أنه عند تقديم الدفوع مع المتهم " المحسور" يجب الدفع بعدم وجود أحد المراحيض العمومية المتواجدة فى الشوارع والميادين مما يتعذر معه تفريغ شحنته فى الأماكن المخصصة لذلك. 

 

وأضاف «عويان» فى تصريح خاص أن الحكومة  يجب أن توفر فى البداية مرحاض عمومية قبل أن تحبس الشخص على التبول فى الشوارع مع الإعتبار على أنه سلوك غير مستحب وغير حضاري، وتساءل قائلا: « لكن ماذا يفعل الشخص المريض بالسكر أو من هم من أصحاب المرض والأطفال.

وأشار إلى أن دول العالم المتحضر يوجد بها حمامات عمومية  وأن من أسباب رفض ملف مصر فى تنظيم كأس العالم منذ فترة بعيدة كان هذا السيب وهو عدم وجود حمامات عمومية للمواطينن، وردد قائلاَ: «يجب ضرورة الدفع من الناحية القانونية بأن المتهم المحسور مريض سكر ولا يمكن أن يحبس بوله أكثر من ذلك وحيث أنه لا توجد مراحيض عمومية في الشوارع مثل باقي دول العالم، فضطر إلي إفراغ البول المحبوس حيث لا يضر من جراء حبسه مدة أطول من خلال الإستناد على القاعدة الفقهيه :درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهذة مفسدة يجب التخلص منها على الفور وإلا أدت إلى أحداث أمراض للمتهم».

عقوبة الغرامة فقط

وعن تعليق المنظمات الحقوقية على القانون، صرح المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان، بأن المنظمات الحقوقية تتحفظ على تلك العقوبة أو الجريمة فى حد ذاتها بالرغم من استياءه من هذا السلوك الغير حضاري والذي يتنافي مع ثقافة الشعب المصري وديانته، وذلك من خلال العقوبة الجسيمة. 

 

وأضاف «عبد السلام» أن العقوبة الجسيمة الذي فرضها القانون بأن العقوبة تتناسب مع الفعل محل التجريم واعتبرها بأن التكيف القانوني السليم لها أن تكون مخالفة تستوجب الغرامة المالية، وليس الحبس، مطالباَ الأجهزة المعنية بتوافير المراحيض العامة المجهزة بالشوارع العمومية وفرض رسوم بسيطة مقابل استخدامها نظرا لأن هناك كبار السن ومرضي السكر الذين لا يستطعيون التحكم في حبس البول. 

وأوضح أن التبول في الشارع «جريمة أخلاقية» ومنصوص عليها في قانون العقوبات، فصل النظافة، وعقوبتها غرامة لا تتجاوز الـ50 جنيها، لأنها مخالفة، وليست جنحة فعل فاضح كما تم تداوله بين بعض المواطنين.   

 

يشار إلى أن عدد كبير من النشطاء وأعضاء البرلمان قد طالبوا بمواجهة ظاهرة التبول في الشوارع وتخصيص كل محافظة بجزء من ميزانيتها لإنشاء حمامات عمومية، بدلا من أن يقضي الناس حوائجهم وقوفا على أرصفة الشوارع، حيث اقترح البعض منح شركات خاصة  مهمة انشاء دورات مياه عمومية يكون هناك أشخاص مسؤولين عن تنظيفها، ويكون دخول هذه الدورات العمومية في مقابل مالي غير مكلف تذهب من أجل راتب عامل يقوم بالتنظيف والصيانة، وضمان المحافظة على دورة مياة نظيفة وصحية.

44 حماما عموميا في القاهرة

وطبقا لتصريحات خالد مصطفى المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، أن هناك 44 عدد دورات المياه العمومية المفعّلة في محافظة القاهرة، وذلك من أصل 175 دورة مياه في المحافظة التي يسكنها أكثر من 10 ملايين مواطن، بمتوسط دورة مياه عمومية واحدة لكل حوالي ربع مليون مواطن، وهي جزء من 1288 دورة مياه فقط على امتداد الجمهورية وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.