حقوق العمال غير المنتظمين تشعل "خناقة" تحت قبة البرلمان

قال محمد عيسي وكيل وزارة القوي العاملة، إنه يجب التفرقة ببن العمالة غير المنتظمة لدي صاحب عمل والعمالة غير المنتظمة التى ليس لديها صاحب عمل، فالعمالة غير المنتظمة لا تسدد مبالغ لوزارتي القوى العاملة والتضامن ولا تحصل علي مقابل لهذه المبالغ، ونسعي ان يكون هناك معاش وتأمين اجتماعي وصحي باشكالها المختلفة، وهو سهل تغطيته بالتنسيق الكامل بين وزارات البوب العاملة والصحة والتضامن الاجتماعي لكن العمالة غير المنتظمة مثل تباع الميكروباص والباعة الجائلين. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، أثناء استكمال الرؤية المطروحة لتوفير غطاء تأمينى للعمالة غير المنتظمة، في ضوء المبادرة المطروحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمناقشة مشروعا القانونين المقدمة من النائب اسماعيل نصر الدين و٦٠ نائباً بشأن التأمين علي عمال اليومية من غبر العاملين بالجهات الحكومية، والنائب أشوف رحيم و٦٠ نائبًا بشأن العمالة الموسمية.

 

وقال النائب محمد وهب الله، سنكلف وزارتى القوي العاملة والتضامن والمالية والصحة لإجراء تصور تشريعي لتوفير الغطاء التأميني للعمالة المنتظمة التي تعمل لدي صاحب عمل.

 

رفض ممثل  اتحاد الصناعات انشاء هيئة جديدة لحماية العمالة  غير المنظمة مؤيدا ان يكون الامر من خلال وزارة القوى العاملة والتضامن الاجتماعي.

وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة،  نريد ان يكون لها اب شرعي لهذا القطاع.

 

و قال محمد عيسى و كيل وزارة القوى العاملة المعالجة التأمينية لابد ان ستكون مختلفة بالنسبة لقطاع العمالة غير المنظم و قال: كيف يتم دفع مبالغ للعمالة غير المنتظمة  و لتحقيق الاستفادة المثلي موضحا ان  حصرها صعب  و اضاف و نسعى ان يكون هناك معاش و تأمين اجتماعي وصحي.

 

واقترح المشاركون في اجتماع اللجنة  تأسيس لجنة عليا تضم ممثلين لعدد من الوزارات لتحقيق مصلحة العمالة غير المنظمة.

 

قال المهندس محمود مرشدي رئيس هيئة التشييد والبناء، إن صاحب العمل يخصم منه في مجال المقاولات عن مل عملية وتذهب الأموال لوزارتي التضامن والقوى العاماة ولا يحصل العامل علي شيء ، انت بتاخد فلوس لخيال مش لحاجة بتتعمل، والعامل لا يسدد حصته لعدم وجود ألية محددة.

 

وأضاف مرشدى، ووزيرة التضامن الاجتماعي أكدت انها علي استعداد تعيين ١٠ شخص وينزلون الشوارع ليسجلوا أسماء وبيانات العمالية غير المنتظمة من خلال اجهزة كمبيوتر محمول.

 

حذر أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، من الالتباس ببن وثيقة التامين للتأمين على الحياة في وشهادة الادخار وما يدر من عائد ضمن الشمول المالي لا دخل لها بالتأمين الاجتماعى علي أسرة العمالة الموسمية، مطالبًا بعدم التركيز في وجود عجز تأمينى في وزارتى التضامن أو القوى العاملة بل بجب توفير حماية اجتماعية وفقًا للقانون الذي نريد الوصول إليه لكن في البداية تحديد عدد العمالة وهل هو ١٥ مليون عامل ومن قم تحديد الالية والكيفية التي ستصرف بها.

 

من جانبه قال النائب إيهاب غطاطي، إن الاهتمام بالعمالة غبر المنتظمة هو استحقاق دستورى، مؤكدًا علي أن كل القطاعات في مصر بها عمالة غير منتظمة سواء في الاراضي الزراعية أو مزارع الدواجن أو المصانع، 

 

وطالب غطاطي، بإنشاء نقابة للعمالة غير المنتظمة لحصر اعداد العمالة غير المنتظمة سواء كان سائق توك توك أو أي عمل أخر.