غياب التنسيق بين التموين والنقل لإنشاء المنطقة اللوجيستية بقنا.. و"رمضان": المنطقة سلعية وليست للبضائع

عقد إنشاء أول منطقة لوجستية بين محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم العشماوي، شهد توقيعه، أمس السبت، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الوزارة، حيث تم الاتفاق على تحديد منطقة الترامسة بمحافظة قنا على مساحة 65 ألف متر مربع للانتهاء من ترفيقها وطرحها على المستثمرين خلال الفترة القادمة؛ إلا أن الاتفاق المشار إليه، فيما بين وزارة التموين ومحافظة قنا، تجاهل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، التابعة لوزارة النقل، وهي الشركة صاحبة الاختصاص في هذا المجال؛ بحسب المحاسب عزت الخطيب، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريح خاص ل"صوت الأمة"، والذي أكد أن الشركة ليست طرفا في الاتفاق؛ نافيا علمه بوجود تنسيق مع وزير النقل من عدمه.

 

وأضاف رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، أن مساحة 65 ألف متر، أو ما يعادل 12 فدانا، ليست مساحة كبيرة، لإنشاء منطقة لوجيستية؛ لافتا إلى أن محافظة قنا مخصص لها مساحة 250 فدان، لإنشاء منطقة لوجيستية وميناء جاف.

 

من جانبه، قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المنطقة اللوجيستية، موضوع الاتفاق بين الوزارة ومحافظة قنا، منطقة سلعية، لا تنسحب على المناطق اللوجيستية المخططة للنقل والتداول، التابعة لشركة المناطق اللوجيستية؛ متابعا: (اللي عملناه ده جزء من الموضوع كله).

 

وأضاف "رمضان": المنطقة محل الاتفاق مع المحافظة، سيتم فيها إنشاء مراكز تجارية وسلاسا (هايبر)، بالإضافة إلى مراكز تعبئة وتغليف للسلع الغذائية؛ وهو ما لا يتعارض مع ما صرح به رئيس شركة الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، على حد قول المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

جدير بالذكر، ما أشار إليه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، خلال التوقيع، من أن الوزارة تستهدف إنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة لتغطي 50%، من المحافظات بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة، فضلا عن إقامة 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت واستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح بين 300 و500 متر.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء مناطق لوجستية لتنمية صعيد مصر بما يضمن تأمين الاحتياجات الأساسية وتثبيت الأسعار؛ وكان الرئيس، خلال افتتاحه عدد من المشروعات بمدينة السادات، وبعد عرض لوزير التموين، حول الصوامع ومخازن السلع والحبوب، قد وجه المحافظين لاختيار أنسب المواقع لإنشاء المناطق اللوجيستية، على أن تكون قريبة من الموانئ سواء البرية والبحرية والطرق الرئيسية، لسهولة النقل ما بين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك.