"موت وخراب ديار".. ماذا يفعل البرلمان فى طلب شركات حكومية زيادة أسعار 183 صنف دواء؟

يستمر مسلسل خسائر شركات الأدوية والمستحضرات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وسط حالة من الاستياء لتخطي الخسائر السنوية أكثر من 500 مليون جنيه سنويًا، وخروجها علميًا من سوق المنافسة في سوق الدواء المحلي والعالمي، إذ أصبحت غير قادرة على استعادة مكانتها في السوق المحلي.

انتقدت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، حجج شركات الأدوية الحكومية لرفع أسعار المنتجات بحجة خسارتها رغم أنها تقوم بصرف العديد من الامتيازات المالية وتتوسع في التوظيف، مضيفة: "مش عايزين الناس الغلابة تدفع ثمن مشاكل الإدارة للشركات الحكومية، وعلى الشركات اتباع سياسات تقفش داخلي كما يفعل القطاع الخاص ومن ثم يحقق أرباح ويتحسن أوضاعه".

كانت شركات النيل والعربية والإسكندرية للأدوية، التابعة لقطاع الأعمال العام، طلبت من وزارة الصحة، زيادة أسعار قرابة 183 صنفا من منتجاتها، بحجة أن تكاليف الإنتاج مرتفعة عن سعر المنتج النهائي والمحدد وفقًا لأليات الوزارة، خاصة وأن هذه الشركات يعتمد عليها في تدبير الحجم الأكبر من الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية وهيئة التأمين الصحي بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في القطاع الخاص، ورغم تبعية الشركات لقطاع الأعمال إلا أنها مدرجة فى البورصة، وقد تفردت شركة النيل النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، وحدهصا بطلب لزيادة أسعار قرابة 150 صنفًا بحسب محمد العزيز، رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة، لاسيما وأن نحو 80%  من المنتجات تباع بأسعار تتراوح بين 2-3 جنيهات للعبوة، ما يتسبب فى تكبد الشركة خسائر.

وقالت النائبة البرلمانية إلهام المنشاوى: يجب أن يتم الاعلان عن منتجات شركات الأدوية الحكومية من خلال خطط تسويقيه مميزة بأن يتم ترويح الأدوية بأسماء جديدة وعمل حملات إعلامية وإعلانية أسوة بما يفعله المنافسون فى شركات القطاع الخاص وكذلك المتعددة الجنسيات، ويجب تقديم برامج تدريبية للعاملين في هذه الشركات على أحدث التقنيات واستبدال الماكينات القديمة التى تعطل العمل، وكل ذلك يعتمد على دراسات للسوق وليس بمنهج قرارات مجالس الإدارة، أيضًا على الحكومة تحديد مهام بعينها لهذه الشركات لأن الغرض منها وفقًا لخطط إنشائها هو حماة السوق من المتلاعب والمحتركين وتوفير الأدوية والمستحضرات بكافة أنواعها للمصريين خاصة وقت الزمة وهو ما لانراه، وأصبح المواطن المصري ضحية في يد شركات الأدوية الخاصة ومتعددة الجنسيات، وأصبحنا نجد الدواء المحلى ب2 جنيه للشريط ومثيله الأجنبي بـ45 جنيه على سبيل المثال، ومع ذلك لا يتوافر الدواء الرخيص ولا يعرف عنه المواطن شئ  لأن حلقة التواصل انقطعت بين المواطنين وهذه الشركات التى كانت في يوم من الأيام تستحوذ على حصة من سوق الدواء تبلغ 85% بينما الأن انحصر إنتاجها ليستحوذ على أقل من 25% من سوق الدواء وهو ا جعل أسعار الأدوية ترتفع بشكل جنونى وسط تحكم أصحاب المصالح.

وطالبت عضو لجنة الصحة، بضرورة إعادة تخطيط أهداف هذه الشركات وتحريك أسعار الأدوية بما لا يؤثر بشكل كبير على صحة المواطن وحتي يستمر الانتاج لكن قبل زيادة الأسعار يجب على الحكومة مراجعة حجم أعمال ومصروفات هذه الشركات وإذا ثبت وجود اى إهدار للمال العام يجب إيقافه وإذا كانت الشركات فى حاجة لشراء ماكينات جديدة لأن الحالية تعطل العمل فغن الإصلاح الداخلى سيكون أهون على الدولة والشركات والمواطن، مؤكدة أن غرضنا توفير جميع الأدوية لكل المواطنين في كل المحافظات دون تأثر، لكن المنهج العلمى في التفكير يجبرنا بالبحث عن البدائل المتاحة لإنتاج الأدوية وتوزيعها بتغيير سياسات الادارة وأحياناً بعض الشخصيات غلب القادرة علي التحول للربحية بالإمكانيات المتاحة.

ولفتت إلى أن شركات الأدوية غير الحكومية كانت تستحوذ على نسبة 15% واستطاعت بجهود إدارية حثيثة واعتماد العلم لا "الفهلوة" على تحقيق أرباح خيالية والتوسع في الانتاج والأرباح بعد ذلك.