الدوحة في خدمة "الاحتلال الإسرائيلي" سياسيا وإعلاميا.. والشعب القطري يدفع ضريبة سياسات "الحمدين"

بعد الفضيحة التي تلقتها قطر بطرد سفيرها في غزة محمد العمادي، واصلت الدوحة استفزازاتها للفلسطينيين عبر هذا السفير القطري، بلقاءات مع مسؤوليين إسرائيليين في القدس، في الوقت الذي تتلقى فيه الدوحة مزيد من الخسائر الاقتصادية بعد المقاطعة العربية للدوحة التي بدأت في 5 يونيو الماضي.

في هذا السياق، قال الحساب الرسمي للمعارضة القطرية على «تويتر»، إن المبعوث القطري إلى غزة محمد العمادي، التقى في القدس بوزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين اسرائيليين وأخرين أمميين.

 وذكر الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، أن المبعوث القطري إلى غزة، حذر الفلسطينيين بعد واقعة طرده من غزة خلال الأيام الماضية.

وأوضحت المعارضة القطرية، أن نظام الحمدين يستمر في دعم الكيان الصهيوني إعلاميًّا وسياسيًّا؛ فلم يكتفِ سفير قطر في فلسطين، محمد العمادي، بالدور الذي يلعبه في توسيع دائرة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية لعرقلة الوحدة وتشتيت أبناء فلسطين عن قضيتهم الأساسية أمام المحتل الإسرائيلي، وبث الفتنة بينهم من خلال دفع الأموال الطائلة تحت ستار المساعدات الإنسانية.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة البيان الإماراتية، أن الشعب القطري يدفع ضريبة السياسات الخاطئة لتنظيم الحمدين، مطالبة النظام القطري بأن يتوقف عن أساليبه في المماطلة وادّعاء القدرة على الصمود، بينما هو يعاني أشد المعاناة واقتصاده يتآكل وكل محاولات استقوائه بالخارج باءت بالفشل.

وأضافت الصحيفة الإماراتية، أنه عندما يماطل النظام القطري ويستمر في رفضه وغيّه وعناده ويستمر في دعمه وتمويله الإرهاب بمختلف أشكاله، فإنه بهذا يقدم شعبه البريء من جرائمه ضحية لهذا العبث والسياسات الكارثية، التي ستضرّ قطر قبل غيرها وستأكل ثرواتها.

وأكدت البيان الإماراتية، أن الأبواب مفتوحة للشعب القطري الشقيق دائما وأن دولة الإمارات هي وطنه الثاني ولا يستطيع أحد أن يمنع مواطن قطري من زيارة وطنه الثاني الإمارات، التي ستظل دائما تدعم أمنه وسلامه، وتكافح الإرهاب وتمويله، بكل أشكاله وأساليبه، وأنه يتوجب على هذا النظام المرتبك أن يستوعب الدروس جيداً وأن يعلم أن صبر الشعب القطري له حدود.

وكانت المعارضة القطرية، عرضت انفوجراف، بكشف فيه انتهاكات مارسها تنظيم الحمدين، ضد شعبه طالبت فيه منظمات حقوقية، الأمم المتحدة بضرورة التحقيق في تلك الانتهاكات، حيث قالت إن رسالة وجهتها 6 منظمات حقوقية، تطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتحقيق في جرائم الدوحة ومن هذه الجرائم، حيث تضمنت تلك الانتهاكات، أن النظام القطري افتتح مكتبا للمفوضية السامية بالدوحة لصرف المجتمع الدولي، بجانب عرقلة قطر التواصل مع المعارضة والنشطاء وممثلي القبائل والمعتقلين.