نائب رئيس حزب الغد: هذا رأي موسى مصطفى موسى من قانون التظاهر والإسلام السياسي

أكد عادل عصمت نائب رئيس حزب الغد والمتحدث السياسي عن المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، أن مُرشحه يرغب في تغير الفكر الاقتصادى لدولة المصرية، بتركيزه  في البرنامج الانتخابي له على نظام الراسمالية الوطنية، وبموجب هذا النظام تقام المشروعات القوية عن طريق بيع الأسهم بحيث تملك الدولة الأرض المقام عليها المشروع ويمتلك العاملين الأسهم، بهدف مشاركة الشباب في العمل والملكية.

سياسيًا

وأوضح" عصمت" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" سياسة موسى مصطفى في إدارة الدولة المصرية، قائلًا": إن سوء  الأوضاع التي نعيشها حاليًا، نتيجة لتراجع الدولة عن أدوارها السياسية، لذلك نعمل على إعادة الدولة إلى تلك الأدوار الكلاسيكية، مشيرًا أن انسحاب الحكومات أدى إلى وجود فراغات سياسية  تسللت خلالها  جماعة الإخوان الإرهابية".

واستنكر"نائب رئيس حزب الغد" غياب الحكومات لأكثر من 40 عامًا عن بعض القطاعات الأساسية في الدولة، قائلًا": إنه لا يصح غياب الدولة عن منظومة التعليم وتركها إلى القطاع الخاص وتترك المواطنين لنهب القطاعات الخاصة، الأمر الذي ينطبق على قطاع الصحة  فلا يعقل غياب الحكومة عن قطاعات الحكومة، لافتًا إلى ضرورة اقتصار دور القطاع الخاص على تقديم الخدمات دون التعاون المالى مع المصريين".

التيار الإسلامى

في سياق متصل رفض  "عادل"  التعاون مع  تيار الإسلام السياسي، ذلك لأنهم رفعوا السلاح على الدولة  وأهدروا دماء المصريين، فمصر قبل 25 يناير كان  لديها ثلاث تيارات سياسية الليبرالية، والإشتراكية، والإسلامية، لكن التيار الإسلامى أخرج ذاته من منظومة الدولة بعد ممارسته إلى العنف والدماوية السياسية بما في ذلك حزب النور،  لأنه أحد الأحزاب الطائفية القائمة على لأسس دينية ، ونحن نرفض أي مشاركة سياسية على اساس ديني، معتبرًا الأحزاب الدينية خطر على النسيج الوطني لدولة ولدينا موقف من التيار الديني كله من مارس منه الإرهاب ومن لا يمارسه ".

قانون التظاهر

وعن حرية التعبير عن الرأى أوضح إنه لا يتم تعديل  في القوانين الحالية، بما في ذلك قانون التظاهر، لافتًا إن المصريين لديهم قانون تظاهر سلمي، ولا تمتلك متظاهر سلمي يعى أليات التعبير عن الرأى،فالمتظاهر حاليًا يقوم بالتخريب والتكسير حتى يعبر عن رايه  وبالتالى يعطل الدولة عن أداء مصالحها، وسيتم التعامل مع المواطنين بالدستور المصرى الحالى دون تغير جذري به، لكن لدينا رؤية واسعة لتعديل الدستورى إذا وافق مجلس النواب".